العنوان-بنغازي
أكد رئيس فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بالجبل الأخضر، عميد رمزي رمضان الحاسي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أن الجهاز يعمل وفق القانون رقم (19) لسنة 2010، لكنه بصدد تقديم مقترح لتعديله بما يواكب تطورات الجريمة المنظمة، خاصة أن النصوص الحالية تركز على معاقبة المهاجر وتغفل تشديد العقوبات على المهرّبين، رغم أنهم أصل المشكلة.
وأشار الحاسي إلى تعاون الجهاز مع وزارة الداخلية لرفع هذا المقترح لمجلس النواب، وتشديد الرقابة القانونية على المهربين، إلى جانب التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لتسليم المهاجرين المضبوطين إلى مراكز الإيواء.
وأوضح أن مراكز الإيواء لا تُعد سجونًا، بل مرافق إنسانية مؤقتة تحترم المعايير الدولية، حيث يُسمح للمهاجرين بالتواصل مع أسرهم وتُقدم لهم خدمات إنسانية بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، التي تشرف على برامج الترحيل الطوعي.
وأشار الحاسي إلى تحديات عديدة تواجه العمل، أبرزها غياب التمثيل القنصلي لبعض الدول، مما يعقّد إجراءات الترحيل، ونقص الإمكانيات الطبية. كما كشف عن تسليم قائمة بأسماء مهربي البشر في المنطقة الشرقية لوزير الداخلية، والاتفاق على التنسيق مع القوات المسلحة لرصد أماكنهم باستخدام تقنيات حديثة.
وأضاف أن هناك شراكات توعوية مع جامعة عمر المختار ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والتسول، مشددًا على ضرورة التكاتف الإقليمي والدولي لمعالجة جذور الأزمة، خاصة في ظل تزايد تدفقات المهاجرين عبر ليبيا نحو أوروبا.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
