حذّر الدبلوماسي الليبي السابق حسن الصغير من أن الحديث عن انتخابات بلدية أو وطنية في ظل الانقسام الحالي يظل بلا جدوى، ما لم يُحسم أولاً مصير السلطة السياسية بشكل وطني شامل.
وقال الصغير إن “انقلاب فجر ليبيا” شكّل لحظة انهيار وانقسام للسلطة في ليبيا، موضحاً أن الحرية والديمقراطية والعدالة لا يمكن أن تُمارس إلا في ظل سلطة شرعية قائمة، قادرة على حمايتها وضمان تداولها ديمقراطياً.
وأضاف أن السلطة تفتتت وتشتتت منذ ذلك الحدث، محمِّلاً المسؤولية لتمويلات أشخاص بينهم عبد الحميد الدبيبة وآخرون.
وبشأن الانتخابات البلدية، اعتبر الصغير أن أي عميد منتخب أو مجلس بلدي سيجد نفسه واقعاً تحت “إجبار جغرافي” لمبايعة إحدى الحكومتين المتصارعتين، سواء بقبوله أو رفضه لذلك، وإلا سيكون عرضة لعقوبات مختلفة تبدأ من الإيقاف عن العمل وقد تصل إلى المحاكمة بتهمة التواطؤ أو حتى التخوين من الطرف الآخر.
الصغير: البلديات تحولت إلى “ساعي بريد” على أبواب وزير الحكم المحلي
ورأى الصغير أن العمداء المنتخبين أو المعيّنين يظلون، في ظل غياب سلطة وطنية موحدة، مجرد “سعاة بريد” على أبواب وزير الحكم المحلي، مؤكداً أن أي مسار انتخابي لا معنى له قبل إعادة بناء السلطة الوطنية وتحديد آليات تداولها بشكل واضح ومتفق عليه.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
