حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطورة الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، مشدداً على أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس والتصعيد المتكرر يكشفان الحاجة الملحة إلى عملية سياسية شاملة تقود إلى انتخابات وطنية تنهي المرحلة الانتقالية.
وأكد غوتيريش، في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن، أن استمرار العنف يقوّض مسار الاستقرار والسلام، داعياً الأطراف الليبية إلى العدول عن اللجوء للقوة والانخراط في حوار جاد يفضي إلى توافق وطني وخريطة طريق محددة زمنياً.
وطالب غوتيريش القادة الليبيين بتجاوز المصالح الضيقة والعمل بمسؤولية، فيما دعا المجتمع الدولي إلى تنسيق جهوده للتمسك بمخرجات مؤتمرات برلين، بما يحقق تقدماً في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية ويدعم حقوق الإنسان في ليبيا.
وفي الجانب الأمني، شدد الأمين العام على ضرورة التزام الجماعات المسلحة بالهدنة والانسحاب من المناطق المدنية، محذراً من الأعمال الاستفزازية التي قد تشعل فتيل الصراع من جديد، كما دعا اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى تكثيف جهودها للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وضمان انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أعرب غوتيريش عن قلقه من التدهور المالي وارتفاع العجز العام، محذراً من تداعيات الإنفاق الموازي غير المنضبط على الاستقرار الاقتصادي. داعيا إلى الإسراع في الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، وتعزيز الشفافية المالية، وحماية استقلالية مؤسسات الرقابة.
وبشأن ملف الهجرة، انتقد غوتيريش أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، مطالباً السلطات بضرورة حماية كرامتهم وحقوقهم ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، كما حث المجتمع الدولي على زيادة التمويل لخطة الاستجابة الطارئة لدعم اللاجئين السودانيين.
وفي ملف حقوق الإنسان، عبّر غوتيريش عن قلقه إزاء الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وظهور مقابر جماعية في عدة مناطق، مؤكداً ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشاملة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما أعرب عن أسفه لتعليق الانتخابات في 11 بلدية شرق البلاد، مشدداً على أهمية الالتزام بالاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة باعتبارها السبيل الوحيد لتجديد الشرعية وإنهاء الأزمة السياسية.
المصدر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
