في ليبيا، حيث تُعلن الحكومة مليارات الدنانير كميزانيات مخصصة لقطاع التضامن الاجتماعي، يعيش آلاف المرضى والمعاقين واقعًا مؤلمًا: أبسط حقوقهم، كرسي متحرك، أصبح مطلبًا عسير المنال.
رابطة مرضى ضمور العضلات تكشف يوميًا عن رسائل لا تتوقف من أشخاص مقعدين، يبحثون عن وسيلة تمكنهم من التنقل بكرامة، في حين أن الدولة غائبة أو متقاعسة عن توفير هذا الحق البديهي. وإذا كان الكرسي المتحرك مفقودًا، فكيف يمكن أن نتحدث عن علاج متطور أو تجهيز منازل مناسبة أو حتى إعانات اجتماعية متوقفة منذ سنوات؟
أين تذهب ميزانيات التضامن الاجتماعي؟
السؤال الجوهري الذي يتكرر على ألسنة آلاف العائلات: أين تصرف مليارات الدينارات المرصودة للتضامن الاجتماعي؟ لماذا لا يلمس ذوو الإعاقة أي تحسن في واقعهم المعيشي؟
غياب الشفافية والمساءلة جعل تلك الأموال تتحول إلى مجرد أرقام في جداول رسمية، بلا أثر فعلي على الأرض. والنتيجة: معاقون يُجبرون على الاستجداء في الشوارع، أو نشر مناشدات عبر صفحات “فيسبوك”، للحصول على كرسي متحرك أو مساعدة علاجية.
من الشعارات إلى الحقوق
الأمر لم يعد مجرد تقصير إداري أو تأخر في الإجراءات، بل هو إهمال ممنهج وحرمان متعمد من أبسط الحقوق، وهو ما يرقى إلى مستوى الجريمة في حق شريحة يفترض أن تكون الأولى بالرعاية.
فالمجتمع الذي يتباهى بالشعارات عن التضامن والرعاية الاجتماعية، يقف عاجزًا أمام أبسط مطالب مواطنيه الأكثر هشاشة.
دعوة إلى المحاسبة
ما يحتاجه ذوو الإعاقة اليوم ليس وعودًا جديدة ولا لجانًا شكلية، بل إجراءات حقيقية تبدأ بمحاسبة كل مسؤول أهدر المال العام، وأهمل هذه الشريحة، وتركها تصارع الإهمال بوسائل بدائية فالمعادلة سهلة وبسيطة إرادة سياسية + شفافية مالية = حقوق مصانة وهو امر بعيد في ظل واقع مرير في ليبيا..
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
