أصدرت دار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول، الصادق الغرياني، فتوى تحرم التعامل بالنقود من فئة الخمسين دينارا، معتبرة أن ذلك لا يجوز شرعًا.
وأوضحت الفتوى أن التعامل بهذه الفئة من النقود يجري غالبًا عبر الرشاوى والتحايل على القوانين والتلاعب في تواريخ الإيداع بالمصارف.
وقالت الفتوى، إن هذه المعاملات لا تتم إلا بالرشوة والتزوير والخداع، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي”، ومؤكدًا أن هذا السلوك يؤدي إلى إفساد الذمم في المصارف التجارية والمصرف المركزي.
