ليبيا 24
شهدت بلدية سوق الجمعة خلال الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً عقب نجاح الانتخابات البلدية التي عكست إرادة المواطنين واختيارهم الحر لممثليهم، إلا أن هذا النجاح لم يرق لبعض الأطراف السياسية التي فشلت قوائمها في نيل ثقة الأهالي.
وفي مقدمة هؤلاء، جماعة الإخوان وحلفاؤها، الذين لجأوا عبر الإخواني معمر الجنافي إلى تقديم طعون واهية في محاولة لإرباك المشهد السياسي وتعطيل المسار الانتخابي.
الحراك الشعبي في سوق الجمعة اعتبر هذه التحركات امتداداً لسياسات قديمة تهدف إلى فرض الوصاية على إرادة الناس وتزوير خياراتهم، مؤكداً أن الطعن الذي تقدم به معمر الجنافي لا يستند إلى أي أساس قانوني، بل يعكس حالة من الارتباك والهروب من الاعتراف بالهزيمة.
المتابعون للشأن المحلي أشاروا إلى أن هذه الممارسات ما هي إلا انعكاس لتوجيهات صدرت للقوائم الخاسرة من أطراف داخل حكومة الوحدة منتهية الولاية، وعلى رأسها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووليد اللآفي، في محاولة لإعادة خلط الأوراق السياسية والبحث عن مكاسب مفقودة.
ورغم هذه المحاولات، فإن أهالي سوق الجمعة أكدوا تمسكهم بنتائج الانتخابات ووقوفهم صفاً واحداً ضد كل أشكال الفساد والتلاعب.
كما شددوا على أن نزاهة العملية الانتخابية ومصداقية الصندوق الانتخابي تمثلان ركناً أساسياً في بناء الدولة، ولن يسمحوا لأي طرف بفرض وصاية على خياراتهم.
إن التجربة الديمقراطية في سوق الجمعة تعكس وعياً متزايداً لدى الشارع الليبي، ورسالة واضحة بأن صوت المواطن أقوى من أي مؤامرة، وأن محاولات التشويه والإرباك ستبوء بالفشل أمام وحدة وتماسك المجتمع.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
