ليبيا 24
أعلنت نيابة غرب مصراتة الابتدائية، أنها باشرت إجراءات قانونية عاجلة بعد ورود تقرير رسمي أفاد بامتناع مفوض أداة توزيع تابعة لشركة خدمات الطرق السريعة، تحمل الرقم (125)، عن تسويق كميات كبيرة من المحروقات المخصصة لخدمة المواطنين. التقرير أوضح أن المفوض امتنع عمدًا عن توزيع الوقود، رغم توافره في مستودعات التخزين التابعة للمحطة، في خطوة هدفت إلى تمكين جماعات التهريب من الاستفادة غير المشروعة منه.
وبناءً على ذلك، انتقلت النيابة العامة إلى موقع الأداة محل التحقيق، حيث تبين وجود أربعين ألف لتر من وقود الديزل مخزنة داخل الخزانات. غير أن هذه الكمية لم تُعرض للتوزيع على المستهلكين كما هو مقرر قانونًا، بل حُجزت بهدف التصرف فيها لاحقًا خارج الأطر الرسمية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن مثل هذه الأفعال تُعد من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، لاسيما في ظل حاجة المواطنين اليومية إلى المحروقات، واعتماد مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية على توفرها بشكل منتظم.
ومن أجل معالجة الموقف بشكل فوري، وجهت النيابة العامة منسوبي جهاز الحرس البلدي وقوة المهام الخاصة بفتح المستودعات وإتاحة الوقود لطالبي التزود، مع ضمان توزيعه بشكل عادل ومنظم تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة. كما أمرت النيابة بسماع أقوال المفوض المسؤول عن الأداة وتوثيق إفادته، تمهيدًا لإحالته إلى التحقيقات القضائية للنظر في مسؤوليته الجنائية عن الواقعة. وأكدت النيابة العامة، في بيانها، عزمها على مواصلة جهودها للتصدي لممارسات حجب أو تهريب المحروقات، وملاحقة المتورطين فيها دون تهاون، مشددة على أن حماية حق المواطن في الحصول على الوقود أولوية لا تقبل المساومة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
