أكد صلاح الدين العبار، المُدّرب في مجال تسويق شركات الطيران، أن التضارب الذي حدث بين حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي حول سداد ديوان شركة الخطوط الإفريقية، يعكس ضعف الثقة في الناقل الوطني، ويؤكد وجود مشاكل هيكلية في إدارة شركات الطيران العامة، مثل الخطوط الإفريقية والخطوط الليبية.
وأوضح أن هذه الشركات لا تتلقى ميزانيات منتظمة من الدولة، ولا تصرف الدولة مرتباتها أو تموّل صيانة طائراتها، مما يجعلها معرضة للاستنزاف المالي المستمر.
وأضاف العبار في حديث لقناة الوسط”، رصدته “الساعة 24″، أن تراكم الديون على المؤسسات العامة، بما فيها شركات الطيران، كان نتيجة مباشرة للصراعات السياسية واستخدام الطائرات في رحلات رسمية وشخصية لأعضاء المجلس الرئاسي دون حسيب أو رقيب من إدارة الشركة.
وتابع: “هذا الاستنزاف وعدم وجود إدارة قوية أدى إلى سلسلة من الانهيارات، بما في ذلك حوادث حرق الطائرات، وانهيار شركات الطيران تدريجيًا.”
وشدد العبار على أن تكلفة تشغيل شركات الطيران عالية جدًا يوميًا، والديون الحالية، بما فيها الـ 47 مليون دينار، جزء من تراكم مستحقات على شركات أخرى مثل شركات النفط، بينما تظل شركات الطيران بلا دعم حقيقي من الدولة، ما يفاقم الأزمة ويضع مستقبلها على المحك.
واعتبر العبار أن أزمة الخطوط الليبية أو الأفريقية ليست مجرد أزمة تمويلية، بل إدارية أيضًا، حيث تفتقر الشركات إلى الموارد الكافية لتشغيلها، وتسديد ديونها، فضلاً عن تمويل شراء الطائرات وتجهيز الأسطول.
وأضاف العبار أن الحلول المقترحة تحتاج إلى دراسة تجارية متكاملة، موضحًا مثالًا حول الخطوط الليبية التي يبلغ عدد موظفيها حاليًا نحو 3500 موظف، مشيرًا إلى أن تقليص العدد إلى 1500 قد يكون خطوة ضرورية، مع دراسة عدد الطائرات التي يمكن تشغيلها بهذا العدد من الموظفين لضمان الكفاءة التشغيلية.
وأشار إلى أن أي خطة مستقبلية يجب أن تكون واضحة وشاملة، بما في ذلك مصير الشركات الحالية مثل الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية، وإمكانية دمجها أو إنشاء شركة جديدة، وكذلك استراتيجيات شراء الطائرات وتطوير الأسطول.
وشدد العبار على أن الاجتماعات مع الوزراء ووزير المواصلات وهيئة الرقابة لم تقدم بعد رؤية متكاملة حول هذه المسائل، ولا تزال الأسئلة حول مستقبل هذه الشركات والخيارات الاستثمارية المرتبطة بها دون إجابة واضحة.
وأضاف العبار أن الشركات الخاصة استحوذت على حصة كبيرة من سوق الطيران العام، مشيرًا إلى أن تفعيل القانون الخاص بالناقل الوطني “الشركة الأم”، ومنحها حقوقها كاملة في تشغيل الوجهات سيكون خطوة مهمة لاستعادة دورها.
وأضاف أن للشركة تاريخًا وسمعة قوية يمكن الاستفادة منها في التسويق، مشددًا على أن توفير الإمكانيات اللازمة، مثل أسطول من الطائرات وخطة استراتيجية للتشغيل والتمويل، سيعيد الثقة في الخطوط الليبية مباشرة.
وأوضح العبار، مستشهدًا بتصريحات خبراء دوليين في مجال الطيران، أن أي خطأ أو عطل بسيط في شركات الطيران الخاصة قد يؤدي إلى أزمة تشغيل وتأخير الرحلات، مشيرًا إلى أن هذه الشركات ليست على مستوى شركات الطيران العالمية الكبرى.
وأكد أن هناك خللًا في توزيع الوجهات، حيث توجد خمس محطات رئيسية للمطارات، ما يجعل المنافسة بين شركات الطيران الخاصة محدودة، خصوصًا في الرحلات الداخلية.
وأشار إلى أمثلة على ذلك، مثل رحلات من طرابلس إلى روما أو مالطا، ورحلات خاصة إلى القاهرة، وذكر أن شركة «ميدسكاي» لا تغطي بعض الوجهات مثل تونس أو بنغازي، بينما تعمل على وجهات محددة مثل روما وطرابلس، مما يعكس ضعف التنسيق في سوق الطيران المحلي.
العبار أشار أيضاً إلى أن جميع شركات الطيران الخاصة تواجه منافسة محدودة على الوجهات المتاحة، وهي قليلة، ما يؤدي أحيانًا إلى تداخل ومزاحمة بين الشركات.
وأشار إلى أن عدد شركات الطيران العاملة على بعض المحطات، مثل مطاري القاهرة والإسكندرية من طرابلس وبنغازي، قد يصل إلى 8 أو 9 شركات، رغم أن الوجهات الأساسية محدودة، مثل الرحلات المنطلقة من بنغازي وطرابلس فقط.
وأكد العبار في ختام مداخلته، على أن الطيران الخاص لم يصل بعد إلى مرحلة التفوق الكامل على شركات الدولة أو الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن التمويل المناسب لشركات الطيران الخاصة قد يرفع من قدرتها التشغيلية، حيث يمتلك كل شركة عادة بين طائرتين وخمس طائرات فقط.
