أكد المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، أن استمرار الأزمة الأمنية في طرابلس مرتبط بإشكالية تعدد المجموعات المسلحة، مشيرًا إلى أن الحل الدائم يتطلب برنامجًا حكوميًا شاملًا لدمج وتأهيل العسكريين الشباب في الجيش والشرطة، بما يضمن إنهاء الظاهرة المسلحة خارج المؤسسات الرسمية.
وقال إسماعيل في تصريحات لـ«تلفزيون المسار»: “أي حكومة قادمة يجب أن تجعل هذا الملف أولوية لتجنب تكرار النزاعات وإرساء استقرار طويل الأمد، فالوضع في العاصمة لا يسر صديقًا ولا يغيظ عدوًا، كما أن وجود توتر كبير وشعور عام بعدم الأمان لدى السكان نتيجة التحشيدات العسكرية، والتوعد من بعض الأطراف، بالإضافة إلى انتشار الشائعات”.
وأضاف “هناك مؤشرات تمنح بعض الأمل في إمكانية تجاوز هذا التوتر والاتجاه نحو التهدئة، وربما الوصول إلى وضع أفضل مما هو عليه الحال حاليًا، لكنه مرتبط بموقف المجتمع الدولي قبل غيره، فترك الأمور لليبيين وحدهم قد يسهل إشعال النار في العاصمة، والبعض يتندر بأن ما يسمى بصواريخ الزينة قد يؤدي إلى حرب، والتعامل مع الوضع يتطلب حذرًا شديدًا، خاصة مع تكدس الأسلحة في طرابلس، وتباين المواقف بين الأطراف المختلفة، وهناك شروط صعبة جدا وضعها الدبيبة”.
وتابع “دخول اللجنة التابعة للمجلس الرئاسي، وبعثة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تدخل محتمل من تركيا في المنطقة الغربية، قد يسهم في الحد من احتمال اندلاع الحرب، وهذه الضغوط تُستخدم أحيانًا لتحقيق مطالب معينة دون أن تتحول إلى صراع شامل، فالبيئة في طرابلس تحتوي على كل عوامل الاشتعال، ما يجعل توقع حدوث صدام أو عدمه أمرًا صعبًا، لكن النفوذ التركي القوي وتأثير الأمم المتحدة الواضح قد يمنحان فرصة لتخفيف حدة التوتر ومنع الانزلاق نحو مواجهة مسلحة”.
واستطرد “بعض التحركات العسكرية في العاصمة طرابلس، والتقارير المتعلقة بتحركات شخصيات معينة، تعطي انطباعًا غير دقيق للجمهور، والأصوات العسكرية المعارضة لبعض التحركات الحكومية في المنطقة الغربية أبدت تمسكها بالهدنة، كما أن مرور أكثر من سبعين ساعة منذ الأحداث الأخيرة حول قاعدة معيتيقة التي تمثل الحِصن والمعقل الأساسي لقوة الردع، يقلل من احتمال حدوث تحرك مسلح، لكن وجود التحشيد والتسليح داخل المدينة وما حولها يجعل توقع اندلاع حرب أمرًا صعبًا تمامًا”.
واستكمل “الدور الدولي يظل محوريًا في الحد من التصعيد، وبيانات الاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية كانت قوية، إضافة إلى النفوذ العسكري الكبير لتركيا، ما ساهم في خفض احتمالات الصراع، ولجنة الترتيبات الأمنية تشكلت بهدف منع تجدد الحرب في طرابلس وتجنب تكرار سيناريو مايو الدموي، لكنها تبقى مجرد إجراءات مؤقتة لحفظ الاستقرار، فالحل الدائم يرتبط بانطلاق العملية السياسية، وليس بالاعتماد على الإجراءات الأمنية وحدها لإطفاء احتمالات التصعيد”.
وواصل “البعد الجهوي في الصراع موجود ولا يمكن تجاهله، فمدينة مصراتة، على الرغم من خلافاتها الداخلية حول استمرار الحكومة، لا يمكن اعتبارها كلّها متفقة على شن حرب ضد طرابلس، أو على استخدام المجموعات المسلحة في النزاع، وقدرة لجان الترتيبات الأمنية على إيجاد حل دائم تعتمد بشكل رئيسي على مصداقية قادة التشكيلات المسلحة المحايدة، مثل محمد الحصان ومختار الجحاوي، بالإضافة إلى دعم البعثة والمجلس الرئاسي، وتأثير تركيا. وهذا الدعم قد يساعد في نجاح جهود الفصل بين الأطراف وتقليل احتمالات الاشتباك المسلح، على الرغم من استمرار التحشيد وتكدس الأسلحة في العاصمة”.
