أكد المحلل السياسي عبد العزيز غنيّة أن الانفجار الأخير في أحد مخازن الذخيرة بمدينة مصراتة، والذي بثّ الرعب في نفوس السكان، جاء نتيجة تخزين السلاح داخل المناطق الآهلة بالسكان. مضيفاً أن المدينة، التي تُوصف بـ “المنتصرة”، سبق أن لعبت أدواراً محورية في أحداث دموية، منها غزو طرابلس عام 2014، ومجزرة غرغور، إلى جانب تدمير مدينة تاورغاء، وتنفيذ القرار رقم 7 الذي استهدف مدينة بني وليد.
وأشار غنيّة في تصريحات لتلفزيون المسار، إلى أن الجماعات التي تهيمن على القرار في مدينة مصراتة ارتكبت انتهاكات واسعة في العاصمة طرابلس، في ظل غياب أصوات عقلانية قادرة على كبح جماح هذه الفوضى، مبيناً أن بعض هذه الأطراف لا تتردد في قبول الأموال واستخدام عناصرها مثل “حصان طروادة”، مقابل مبالغ زهيدة تتراوح ما بين ألفين إلى أربعة آلاف دينار ليبي للفرد. لافتاً إلى أن استمرار تجاهل الحقائق، وتجميل الواقع لن يسهم في بناء دولة، بل سيُبقي ليبيا رهينة للانقسامات والسلاح العشوائي.
هذا واعتبر غنية، في حديث لتلفزيون المسار، أن الفوضى المستمرة في ليبيا تعود أساسًا إلى انتشار السلاح وسيطرة الجماعات المسلحة على مفاصل الدولة، مشيرًا إلى أن العاصمة طرابلس ما تزال تعاني من تداعيات هذه الفوضى، التي تعود جذورها إلى أكثر من عشر سنوات.
وأكد غنية أن الأطراف نفسها التي أثرت على المشهد الأمني والسياسي قبل عقد من الزمن ما زالت حاضرة بقوة حتى اليوم.
وأوضح أن “اللاعب الأساسي في طرابلس ما يزال كما هو، بينما تظل بقية الأطراف ثانوية”، مضيفًا أن العاصمة بحاجة إلى الهدوء، خاصةً وأنها تستقبل أعدادًا كبيرة من اللاجئين، ما يجعل استقرارها أمرًا بالغ الأهمية.
وفي سياق متصل، أشار غنية إلى أن الحكومة الحالية، التي عُرفت باسم “حكومة الوحدة”، كان من المفترض أن تعمل على جمع السلاح وتفكيك المجموعات المسلحة وفق الخطط الموضوعة منذ عهد حكومة زيدان والمجلس الانتقالي، إلا أن هذه الجهود أُجهضت منذ بدايتها.
وانتقد استمرار حالة الانفلات الأمني، مؤكدًا أن الشعب الليبي ما زال يدفع ثمن “نيران السلاح”، رغم محاولات المجلس الرئاسي تفعيل لجنة الترتيبات الأمنية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأضاف أن غالبية القوات والهجمات الأخيرة على طرابلس، بالإضافة إلى الأرتال العسكرية، كانت قادمة من مدينة مصراتة، مع وجود قيادات بارزة من المدينة نفسها، ما يعكس هيمنة طرف واحد على القرارين السياسي والعسكري في البلاد.
وفي ملف آخر، اتهم غنية حكومة الدبيبة بالتناقض في تعاملها مع المطارات، متسائلًا عن استمرار الاعتماد على مطار معيتيقة رغم جاهزية مطار طرابلس الدولي، واستخدام الأول للرحلات الرسمية، لافتًا إلى أن معيتيقة يقع في منطقة سوق الجمعة التي تُعدّ منطقة نفوذ لقوة الردع.
وأضاف أن مطار طرابلس يمكن أن يكون بديلاً وطنياً يخدم الليبيين وينهي الاحتكار الحالي، مؤكدًا أن الحكومة نفسها تخشى إعادة تشغيله خوفًا من سيطرة مجموعة مسلحة أخرى عليه.
واشار غنية إلى أن الدبيبة يسعي للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، دون مراعاة المصلحة الوطنية، محاولًا فرض سيطرته على المنطقة الغربية من خلال إعادة تشكيل التوازن العسكري داخل العاصمة.
وفي سياق متصل، وصف غنية اغتيال “غنيوة الككلي” بأنه “ضربة حظ” للدبيبة، مشيرًا إلى أن ظروف الحادثة لا تزال غامضة، ولم تُعرف الجهة التي أصدرت القرار، أو الطريقة التي نُفذ بها، رغم استغلال الدبيبة للحادثة سياسيًا، معتبرًا بأنه “لا يملك الشجاعة أو القدرة على تنفيذ مثل هذا العمل”، مشيراً إلى رئيس الحكومة يسعى لركوب الموجة السياسية والأمنية بما يخدم استمرار حكمه، وتعزيز نفوذه على الأرض.
وأوضح غنية، أن هذه القوة الجديدة ستتولى المهام الأمنية بشكل مباشر في طرابلس، وهو ما يضعف مراكز القوى السابقة التي كانت توازن بين جهاز الردع، ومجموعات غنيوة، وجنزور، إضافة إلى عناصر من وزارة الداخلية عبر وزرائها المتعاقبين.
هذا وحذّر غنية من أن هذه التغييرات قد تُبقي العاصمة على “صفيح ساخن”، لا سيما مع تصاعد التوتر بين جهاز الردع والسلطة المركزية، في ظل مخاوف متزايدة من تمدد الردع خارج نطاق سيطرته الحالية. وأضاف أن هذا الوضع يحافظ على حالة “البنادق المرفوعة”، ويمنح الدبيبة ذريعة لتعزيز وجوده الأمني.
على الصعيد الدولي، أشار غنية أن الدبيبة بات في موقف “منتهي سياسيًا”، بعد أن فقد الغطاءين الشعبي والدولي. كما لفت إلى أن ضغوطًا من المجتمع الدولي، قد تعجل برحيله، خاصة إذا جاءت أوامر مباشرة من قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، وداخلياً، تتزايد الضغوط عليه من البرلمان، ومجلس الدولة، والنخب السياسية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية، جميعها تطالب بمرحلة انتقالية جديدة، إلا أن الدبيبة – بحسب غنية – “غرق في ملف طرابلس” بدل التقدم نحو تسوية سياسية.
وأشار المحلل السياسي أن تأكيدات البعثة الأممية على ضرورة تشكيل حكومة جديدة خلال شهرين، يعتبر توقيع فعلي على نهاية ولاية الدبيبة، حتى وإن استمر لستة أشهر أو سنة إضافية، مشيرًا إلى أن المشهد الوزاري الحالي يعكس حالة من التداخل وعدم الاستقرار، حيث شهد العديد من الوزراء تداولاً متكرراً على الحقائب.
وختم غنية حديثه بالإشارة إلى أن من يدير المشهد السياسي من وراء الكواليس هو إبراهيم الدبيبة، الذي يحرك خيوط اللعبة، في وقت تبدو فيه حكومة الوحدة الوطنية أقرب إلى نهايتها، ما لم تحدث مفاجآت تغيّر مسار الأحداث.
