قال المنسق السابق لملف السجناء الليبيين في إيطاليا، جلال المزوغي، إن مصادقة مجلس الشيوخ الإيطالي على الاتفاقية الخاصة بترحيل السجناء الليبيين إلى بلادهم، بعد أكثر من عامين على توقيعها، يعدّ خطوة مهمة ومنعطفاً جديداً في هذا الملف الإنساني والوطني.
وأكد في تصريحات لقناة “سلام”، أن مصادقة مجلس الشيوخ الإيطالي تمثل استكمالًا طبيعيًا للإجراءات المعمول بها في الاتفاقيات الدولية، وإن طالت المدة، إلا أن النهاية كانت مُرضية.
وأضاف المزوغي: “رغم أن الاتفاقية لم تحظَ باهتمام إعلامي كبير عند توقيعها، فإن الجهود التي بُذلت كانت كبيرة واستمرت لسنوات لكن الأهم أن النتيجة تحققت”.
وبيّن المزوغي، أن الجانب الليبي كان جاهزاً منذ البداية، في حين استغرق التنفيذ بعض الوقت من الجانب الإيطالي بسبب الإجراءات الروتينية المرتبطة بطبيعة الاتفاقيات الدولية.
وشدد على أن الاتفاقية لا تتعلق فقط بحالات فردية، بل تشمل جميع المحكومين، ويجب التفريق بين المتهم والمحكوم، إذ إن تنفيذ الاتفاقية يخص المحكومين فقط، ومرهون بموافقة كل من الطرفين وكذلك الشخص المعني.
وكشف أن التنفيذ لا يتم فور المصادقة، بل يتطلب متابعة مستمرة من الجهات المختصة في كلا البلدين، مشيداً بدور السفارة الليبية في روما لمتابعة الملف حتى الوصول إلى هذه المرحلة.
ورأى المزوغي، أن القضية التي شغلت الرأي العام الليبي، والمتعلقة بخمسة رياضيين محكومين في إيطاليا، من المنتظر أن تشهد تطورات إيجابية قريباً، بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مؤكدًا حرص الجانب الليبي لاستعادة مواطنيه وفق الأطر القانونية المتفق عليها.
وأردف المزوغي، أن عملية نقل السجناء الليبيين المحكومين في الخارج إلى الأراضي الليبية ستتم قريبًا، بعد استيفاء الإجراءات القانونية وموافقة الدول المعنية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات المعنية بنقل المحكومين تعتمد بشكل أساسي على وجود حكم نهائي صادر بحق السجين، إضافة إلى موافقة الدولة المنفذة على الطلب الليبي.
ولفت إلى أن لجنة متابعة السجناء الليبيين في الخارج، والتي تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض، ستتولى تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل مباشر مع الجهات المختصة في الدول المعنية.
ونوه المزوغي إلى أنه لا يوجد رقم محدد في الوقت الحالي، مبيناً أن هناك تحديات في إتمام الاتفاقية نهائيًا، خاصة مع الشكوك التي أبدتها بعض الجمعيات والأطراف الأخرى بشأن إمكانية خروج الشباب المحتجزين في السجون الإيطالية.
