الوطنية لحقوق الإنسان تحمل حكومة الدبيبة مسؤولية خرق الهدنة بطرابلس

العنوان 

حمّلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ورئيسها، بصفته وزيرًا للدفاع، المسؤولية الكاملة عن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المعتمدة من المجلس الرئاسي، مؤكدة أن أي تجاوز ستكون له تبعات قانونية محلية ودولية. 

وأعربت المؤسسة، في إيجاز صحفي، عن قلقها البالغ إزاء التحشيدات والتحركات العسكرية الجارية في العاصمة طرابلس ومحيطها، محذرة من أن هذه التطورات تنذر بتجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين ويقوض حالة الاستقرار الهش. 

وشددت المؤسسة على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية والمسلحة بالهدنة، وتجنب أي تصعيد عسكري، والتقيد بالترتيبات الأمنية الرامية إلى حماية المدنيين وصون البنى التحتية. 

كما حذرت من أن أي اعتداء على المدنيين قد يرقى إلى “جرائم حرب” تستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام القضاء الوطني والدولي. 

وفي ختام بيانها، دعت المؤسسة لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن إلى تفعيل قراراته (2174) و(2259) ضد كل من يخطط أو يدعم أعمالاً تهدد السلام أو الأمن في ليبيا، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأرصدة.