وجّه السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، انتقادات حادة لعبد الحميد الدبيبة، محمّلاً إياه المسؤولية المباشرة عن حالة التمرد على الشرعية، والتصعيد العسكري في العاصمة طرابلس.
واعتبر إسماعيل، في مداخلة تلفزيونية على قناة سكاي نيوز عربية، أن “ما يحدث يعكس تمسكاً واضحاً بالسلطة بأي ثمن”.
وقال إن “الدبيبة لجأ إلى الحل العسكري لمعالجة إشكالية المجموعات المسلحة، وهو قرار خطير لم يكن هناك ما يبرره، حيث كان الأجدر اللجوء إلى حلول سياسية أو تفاهمات داخلية”، مشيراً إلى أن “هذا التوجه زاد من حدة التوتر والانقسام السياسي، وأدى إلى تفاقم الأزمة الأمنية في البلاد”.
وتابع إسماعيل: أن “الدبيبة أضاع وقتاً ثميناً منذ فشل حكومته في إجراء الانتخابات المقررة عام 2021، وبدلاً من تسليم السلطة إلى الحكومة التي تم اختيارها من قبل مجلس النواب، اختار الاعتماد على دعم الميليشيات المسلحة لضمان بقائه في الحكم”.
وتابع؛ “منذ انتهاء ولاية الدبيبة القانونية، لم تعد قرارات حكومته تستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني، بل تعكس الرغبة الجامحة في التمسك بالسلطة”.
وفي ذات السياق، اعتبر “إسماعيل أن استمرار حكومة الدبيبة رغم انتهاء ولايتها، ومحاولة إشعال الموقف عسكريًا في طرابلس، يعمّق الأزمة السياسية التي تعاني منها ليبيا، ويزيد من تعقيد المشهد الأمني الهش في البلاد، خاصة في العاصمة”.
كما حذر من أن “هذا النهج قد يقود البلاد إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار والفوضى، داعيًا جميع الأطراف الليبية إلى العودة إلى المسار السياسي وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفردية”.
وأضاف، أن “الدبيبة أعاد تكرار خطأ سابق عندما حاول تنفيذ عملية أمنية في منطقة سوق الجمعة”، مذكّرًا بأن هذه المنطقة ليست مجرد حي، بل تمثل ثقلًا اجتماعيًا وتاريخيًا منذ فبراير 2011، على غرار مدينة مصراتة”.
وانتقد بشدة قرار إرسال قوات من مصراتة إلى سوق الجمعة، واصفاً الأمر بالخطير، ولفت إلى أن “هناك رفض واسع في مصراتة نفسها لهذا المسار، إذ يرى كثيرون أن فرض الشرعية لا يمكن أن يتم عبر المواجهات المسلحة”.
وفي تقييمه للمشهد السياسي، أعتبر إسماعيل أن “الأزمة في ليبيا تعكس حالة انقسام عميق لا يمكن تجاوزها إلا من خلال عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، بمشاركة كافة الأطراف، بما فيها حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة”.
وتابع إسماعيل: “نحن نواجه أزمة سياسية حقيقية هي أزمة الانقسام والتي تتطلب حلاً سياسيًا، وليس عسكريًا أو أحاديًا”، مبيناً أن “الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ويرى أنه لا مجال لأي عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة”.
وأوضح أن “جوهر الخلاف يكمن في غياب اتفاق بين الأطراف الليبية حول الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية، ما يجعل من المستحيل إجراء انتخابات حقيقية في ظل هذا الانقسام، وغياب قاعدة دستورية وتوافق وطني”.
كما أشار إلى “وجود جهود سياسية تهدف إلى تشكيل حكومة جديدة من خلال التوافق بين الأجسام السياسية القائمة، لكن هذه المبادرات، التي يُفترض أن تجري تحت إشراف الأمم المتحدة، تواجه رفضاً قاطعاً من الدبيبة نفسه”.
وأكد السنوسي أن “عملية اغتيال عبد الغني الككلي، المعروف بـ “غنيوة”، قائد جهاز دعم الاستقرار، شكّلت نقطة تحول خطيرة في المشهد الأمني داخل العاصمة، وهي العملية، التي تبنّاها الدبيبة رسميًا، رغم أن الككلي لعب دورًا رئيسيًا في دعم حكومته، ودخل في صراع حاد بسبب خلافات داخلية تتعلق بالسيطرة على مؤسسات حيوية، من بينها شركات الاتصالات، ما دفع بالأوضاع إلى حافة الانفجار، ومن ثم كانت بداية سلسلة من التحركات لفرض السيطرة على الجماعات المسلحة، وعلى رأسها «قوات الردع»”.
وحذّر إسماعيل من “استمرار التحشيدات في طرابلس”، مبيناً أن “عدم التوصل إلى اتفاق سياسي خلال الأشهر المقبلة، سيقوّض أي أمل في تشكيل حكومة موحدة”.
وفي الختام أكد السنوسي أن “الوقت قد مضى، والدبيبة لن يستطيع حل هذه الأزمة إلا بإشعال الحرب، لكن هذا الخيار ستكون عواقبه وخيمة، ليس فقط على طرابلس وسكانها الذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين نسمة، بل على صورته أمام المجتمع الدولي أيضًا”.
