العنوان
بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح محمود الخفيفي، مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اللواء رمضان الوحيشي، سير العمل في الجهاز والإنجازات القائمة.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد ومعالجة القوانين الخاصة بالهجرة غير الشرعية، وصياغتها لعرضها على لجنة الشؤون القانونية بمجلس النواب لاعتمادها.
كما تقرر تعديل قوانين التجريم لتشمل معاقبة كل من يسهل دخول المهاجرين غير الشرعيين أو يوفر لهم مأوى أو وسائل نقل، مع تشديد العقوبات لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ومصادرة الممتلكات المستخدمة في الجريمة.
وجرى أيضًا إلغاء بعض المواد التي تتيح الاكتفاء بالغرامات المالية لضمان ردع حقيقي للمخالفين.
وأكد الاجتماع أن هذا التعاون يعكس وحدة الجهود بين المجلس الأعلى للشرطة والجهاز لتعزيز الأمن الوطني ووضع تشريعات رادعة تحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
