الرملي: التحشيدات في طرابلس تنذر بحرب جديدة

رأى الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمود إسماعيل الرملي، أن الوضع في ليبيا لا يزال غامضًا على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، ويشهد تأرجحًا وتأخرًا في اتخاذ الخطوات اللازمة، مما أدى إلى بقاء الأمور تراوح مكانها على مختلف الأصعدة.
وقال الرملي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن خارطة الطريق الأممية بين الانفراجة والعقبات
ولفت إلى أن هناك شبه انفراجة بدت من خلال إحاطة البعثة الأممية الأخيرة أمام مجلس الأمن، والتي اعتُبرت محاولة لتجاوز الفشل الذريع والطويل الذي طبع المرحلة الماضية، وهو فشل تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة بالدرجة الأولى.
وأشار إلى أن الخارطة الجديدة، الممتدة بين 12 و18 شهرًا، قسمت بحيث تشمل في أول شهرين إصلاحًا تشريعيًا يتعلق بالانتخابات المنتظرة، وهي نقطة الخلاف التي فشلت الأجسام السياسية الحالية في حسمها رغم كثرة الاجتماعات واللجان.
ونوه بأن بعض الشروط قُبلت من أطراف ورفضتها أخرى، وهو ما يستدعي إيجاد تسوية عاجلة، وإلا فإن المشهد سيعود إلى المربع الأول مع نفس الأجسام التي عجزت عن التوصل إلى اتفاق.
وأكد الرملي، أن التحشيدات العسكرية الكبيرة في العاصمة طرابلس ومحيطها تعكس أغراضًا غير مفهومة، محذرًا من أن اندلاع حرب جديدة ستكون تبعاتها كارثية على أكثر من مليوني مواطن في العاصمة وعلى المؤسسات الحيوية والسفارات الموجودة فيها.
وانتقد غياب الموقف الواضح من بعض الأجسام السياسية، مثل المجلس الرئاسي الذي يفترض أن يكون القائد الأعلى للجيش وفق الاتفاق السياسي، مشيرًا إلى أن لقاءه مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لم يفضِ إلى نتائج ملموسة.
وأرجع الرملي، إلى أن هذه التحشيدات إلى مطالب حكومة الوحدة التي تضمنت تسليم المطلوبين، وتسليم قاعدة معيتيقة الجوية، وفصل المطار المدني عن القاعدة وتسليمه للسلطات المدنية، واصفًا هذه المطالب بالشرعية.
وأشار الرملي، إلى أن خارطة الطريق الأممية تبدأ بإصلاح القوانين الانتخابية وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات خلال شهرين، ثم التوجه إلى الانتخابات يعقبها حوار مجتمعي. لكنه اعتبر أن هذه الخطوات رغم إيجابيتها في ظاهرها تواجه صعوبات كبيرة في التطبيق بسبب مواقف الأطراف الليبية المختلفة.
وشدد الرملي على أن استمرار التوترات الأمنية في طرابلس ومحيطها يعني المزيد من المعاناة، وارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية. ودعا المجتمع الدولي إلى وقف انزلاق ليبيا نحو حرب جديدة، مبينًا أن كثيرًا من الأجسام السياسية والعسكرية لا تنصاع إلا له، كونه ساهم في تنصيبها ودعم استمرارها.