العنوان
أحالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تقريراً مفصلاً للمحكمة الجنائية الدولية يوثق وقوع جرائم حرب خلال أحداث النزاع المسلح يومي 12 و13 مايو بالعاصمة طرابلس.
وشمل التقرير نتائج التحقيق والرصد والتوثيق حول ما خلفته المواجهات المسلحة من ضحايا مدنيين وأضرار جسيمة بالمنازل والمؤسسات والأعيان المدنية نتيجة القصف العشوائي وإطلاق الرصاص المكثف.
وسجل التقرير وقوع 25 ضحية مدنية، من بينهم امرأتان وخمسة سجناء في مؤسسات عقابية استُهدفت بالقصف، إضافة إلى 42 إصابة متفاوتة الخطورة بين السكان.
كما وثق تضرر 211 منزلاً، و35 مؤسسة مدنية وحكومية، وتدمير أو إعطاب 640 مركبة مدنية نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وركز التوثيق على مناطق واسعة من العاصمة وضواحيها، بما في ذلك صلاح الدين، عين زارة، سوق الجمعة، أبوسليم، حي الأندلس، السياحية، السراج وجنزور، حيث رصد التقرير استخدام الأطراف المسلحة للأحياء السكنية كمواقع عسكرية، واعتماد المدنيين كدروع بشرية، إلى جانب استهداف مباشر للسجون والمنشآت المدنية بالقصف.
وأكدت المؤسسة أن الوقائع تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وترقى إلى جرائم حرب وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، مشيرة إلى أن السلطات القضائية الوطنية غير قادرة على إجراء تحقيقات فعالة أو محاسبة المسؤولين، ما يستدعي تدخل المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة للضحايا والمتضررين.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن إحالة التقرير تأتي ضمن ولايتها القانونية والأخلاقية لحماية حقوق الإنسان، وضمان إنصاف الضحايا، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الممنهجة التي طالت المدنيين في طرابلس.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
