اعتبر المحلل السياسي صلاح البكوش أن البيان الأخير لمجلس الأمن بشأن خارطة الطريق الأممية لليبيا لا يقدم أي جديد عملي، موضحاً أن البيان الصحفي لا يرقى إلى مستوى الوثائق الرسمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، على عكس القرار تحت البند السابع أو البيان الرئاسي، اللذين يمتلكان قوة إلزامية.
وأضاف البكوش في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” أن البيان الصحفي يعكس حالة انقسام داخل المجلس، وهو مجرد تعبير عن الترحيب بخارطة الطريق دون تحديد أي خطوات ملزمة لتشكيل حكومة جديدة أو إجراء انتخابات وطنية.
وبين البكوش أن البعثة الأممية استندت في صياغة خارطة الطريق إلى توصيات اللجنة الاستشارية، لكنها اختارت الخيار الأول الذي لا يعتمد على الاستبيان العلمي، بينما تجاهلت الخيار الرابع الذي كان يدعو إلى حل مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين المتوازيتين، مؤكداً أن هذا الخيار كان الأكثر صرامة لكنه صعب التطبيق سياسياً على أرض الواقع.
وأشار إلى أن غياب أي ضمانات لإجراء الانتخابات يمثل مشكلة محورية، إذ أنه رغم تشكيل حكومة جديدة، يمكن للأطراف المتحالفة على السلطة التحكم بالقوانين الانتخابية ومفوضية الانتخابات لتحقيق مصالحها الخاصة، وهو ما حصل بالفعل في انتخابات عام 2021 حين تم تشكيل الحكومة وإلغاء الانتخابات دون أي عقوبات أو تدخل من مجلس الأمن.
وأوضح أن البعثة، رغم إعلانها عن الحوار المهيكل لضمان مشاركة الأطراف ومحاسبتها، لا تمتلك أي سلطات فعلية لتنفيذ هذه المحاسبة، مما يجعل أي وعد بإجراء الانتخابات غير مضمون.
كما لفت البكوش إلى أن الخطة الأممية تتضمن دعوات للأطراف الليبية للانخراط في العملية السياسية بشكل شفاف وبدون شروط مسبقة، لكنها لم توضح كيفية فرض هذه الالتزامات، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرتها على تحقيق أي نتائج حقيقية. وأكد أن الأطراف المتحالفة على السلطة غالباً ما تركز على تقاسم المناصب والوزارات، وليس على الالتزام بإجراء الانتخابات، وهو ما يخلق ازدواجية في المسؤولية بين الحكومة المؤقتة والخارطة الأممية.
وتناول البكوش أيضاً مسألة البند السابع، موضحاً أن اختصاصات البعثة السياسية محدودة، ولا تشمل فرض عقوبات إلا في نطاقات ضيقة مثل حظر الأسلحة وتجميد الأصول والثروة السيادية، بينما العملية السياسية الفعلية لا تخضع لهذا البند.
وأضاف أن البعثة السياسية في ليبيا تختلف عن بعثات حفظ السلام الأخرى، فهي لا تملك قوات ميدانية أو صلاحيات لتنفيذ العقوبات، وما تقوم به يقتصر على التوصيات والحوارات، وهو ما يجعل تنفيذ الخارطة أمراً صعباً في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للأطراف الداخلية.
وفي ختام حديثه، شدد البكوش على أن المشهد الليبي لا يزال معقداً، وأن أي مبادرة أممية ستظل محدودة التأثير ما لم تتوافر إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف الليبية، مؤكداً أن الحلول الواقعية يجب أن تنطلق من الداخل الليبي وبالاعتماد على التوافق الوطني، وليس فقط على بيانات أممية صحفية قد تكون عاجزة عن تغيير الواقع على الأرض، وهو ما يعكس هشاشة الخارطة الأممية الحالية وغياب الضمانات العملية لتنفيذ الانتخابات وتشكيل حكومة مستقرة.
