أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها لا تملك سلطة فرض أو إقالة الحكومات، مشيرة إلى أن مهمتها تقتصر على دعم الليبيين في تجاوز الانسداد السياسي الحالي، وصولاً إلى انتخابات وطنية شاملة تستعيد الشرعية المؤسسية وتوحد مؤسسات الدولة.
وجاء هذا التوضيح في بيان أصدرته البعثة ردًا على التساؤلات المتكررة بشأن إمكانية استبدال الأجسام السياسية القائمة استنادًا إلى ما يُعرف بصلاحيات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت البعثة أن ولايتها في ليبيا تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، والذي يركز بموجب الفصل السادس على التسوية السلمية للنزاعات.
وأكدت أن دورها يقوم على الوساطة واستخدام المساعي الحميدة لتيسير عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم.
كما نبهت البعثة إلى وجود “سوء فهم” بشأن ولاية الفصل السابع في الحالة الليبية، لافتة إلى أن ليبيا تخضع لهذا الفصل فقط في نطاقات محدودة، تشمل حظر توريد الأسلحة والتدابير المالية مثل تجميد الأصول وحظر السفر.
وختمت البعثة بالتشديد على أن خارطة الطريق السياسية التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن قبل أسبوعين تمثل الإطار الأمثل لإنهاء الأزمة، من خلال عملية ليبية خالصة مدعومة بتوافق دولي، بعيدًا عن أي حلول مفروضة من الخارج.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
