ليبيا 24
– تشهد الأوساط الاقتصادية والسياسية في ليبيا جدلاً محتدماً حول مصير السياسة النقدية للبلاد، وسط دعوات متصاعدة من بعض القطاعات لتحرير سعر صرف الدينار الليبي أو ما يُعرف بـ”التعويم”، في خطوة يرى محللون أنها محفوفة بمخاطر جسيمة على القوة الشرائية للمواطنين واستقرار البلاد الهش أصلاً.
ويأتي هذا النقاش في ظل أزمة نقد أجنبي طاحنة، حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تسجيل عجز في الاحتياطيات الأجنبية بلغ 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، مما يزيد الضغوط على سعر الصرف الرسمي للدينار.
هوة سعرية واسعة وتضارب في المصالح
يكمن جوهر الأزمة في الهوة الشاسعة بين سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي، والذي يقف عند 5.41 دينار، وسعره في السوق الموازية الذي يتجاوز 7.84 دينار. هذه الفجوة خلقت بيئة خصبة للفساد والتهريب والمضاربة، مما دفع بعض رجال الأعمال والمستوردين إلى الدعوة للتعويم كحل يخلصهم من قيود الاعتمادات والرقابة المصرفية الصارمة، بحسب مراقبين.
غير أن خبراء اقتصاد يحذرون من أن هذه الدعوات تتجاوز الجانب التقني لتعكس صراعات نفوذ بين مراكز قوى اقتصادية تسعى لإعادة توزيع الثروة والسلطة في البلاد، في ظل غياب حكومة موحدة واستقرار سياسي.
مخاوف من انهيار القوة الشرائية واندلاع احتجاجات
التخوف الأكبر من خطوة التعويم يتمثل في تأثيره المباشر والمروع على حياة الليبيين. فأي ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار، وهو أمر متوقع في حال التحرير، سينعكس فوراً على أسعار جميع السلع المستوردة، والتي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل شبه كلي. في بلد يعاني بالفعل من تضخم حاد وفقدان الدينار لأكثر من 75% من قيمته خلال السنوات الماضية، قد يشكل ذلك الشرارة التي تطلق غضباً شعبياً عارماً.
ويؤكد خبراء أن المصرف المركزي يدرك جيداً حساسية الموقف وخطورة المغامرة بتعويم كامل في ظل بيئة سياسية واقتصادية هشة، ويفضل خيارات أكثر تدريجية وحرصاً.
بدائل مقترحة: التعويم المدار خيار وسطي
في ضوء هذه المخاطر، يرى محللون أن الخيار الأنسب للمصرف المركزي قد لا يكون التمسك بالوضع الراهن ولا الاندفاع نحو تعويم حر، بل اعتماد نموذج “التعويم المدار”، حيث يتدخل البنك المركزي بشكل محدود لتوجيه سعر الصرف ومنع تقلباته الحادة، مع العمل على تعديل سعره الرسمي بشكل تدريجي لتقريب الهوة مع السوق الموازية.
غير أن أي إصلاح نقدي، حتى لو كان تدريجياً، يبقى رهين تحقيق حد أدنى من التوافق السياسي وإصلاحات مؤسسية أوسع لمكافحة الفساد وبناء شبكة أمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر تضرراً، وهو ما يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن. وبذلك، تبقى المعضلة الاقتصادية في ليبيا ورقة سياسية في يد أطراف النزاع، والمواطن هو من يدفع الثمن.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
