أفاد الناطق باسم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أحمد بن سالم، أن الجهاز لم يكن طرفًا في عملية توقيف وزير النفط والغاز السابق بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، موضحًا أن اسمه كان مدرجًا في منظومة الجوازات كمطلوب للجهات القضائية، وأن الجهة التي طلبت إيقافه هي مكتب النائب العام.
وأضاف بن سالم في تصريح لمنصة فواصل، أن عملية التوقيف جرت في مطار معيتيقة الدولي، حيث تم اقتياد عون مباشرة إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه التطورات في ظل ما شهدته الساعات الماضية من جدل واسع بعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية عون أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار معيتيقة، بناءً على مذكرة صادرة عن النائب العام.
ووفق ما نقلته مصادر قانونية، فإن التوقيف جاء على خلفية حكم غيابي بالسجن لمدة أربع سنوات صدر بحقه، بتهم تتعلق بإساءة استعمال السلطة وإهمال صيانة المال العام عام 2006، حين كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الزويتينة للنفط.
وكان مكتب النائب العام قد أوضح لاحقًا أن الحكم الغيابي سقط بعد مثول عون أمام محكمة استئناف طرابلس، التي حددت جلسة للنظر في القضية يوم الثلاثاء المقبل، وأمرت بالإفراج عنه إلى حين البت في مركزه القانوني.
وتزامنت هذه القضية مع خلفية سياسية معقدة، إذ يعد عون من أبرز معارضي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وقد أُقيل من منصبه في مارس 2024 بقرار من هيئة الرقابة الإدارية بدعوى ارتكاب مخالفات أضرت بالمصلحة العامة، وهو ما نفاه الوزير السابق، معتبرًا أن الأمر يدخل في إطار تصفية الحسابات السياسية.
