أكد رئيس نقابة عمال النفط سالم الرميح أن وزير النفط والغاز السابق بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون أُفرج عنه مساء السبت، بعد أن تم توقيفه في وقت سابق بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.
وأوضح الرميح في تصريح لمنصة فواصل، أن النيابة العامة أطلقت سراح عون عقب استجوابه، وأنه عاد بالفعل إلى منزله.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت عون أثناء وجوده في مطار معيتيقة بناءً على طلب من مكتب النائب العام، بعد أن أظهرت منظومة الجوازات أنه مطلوب على ذمة قضية قضائية. ووفق بيان لمكتب النائب العام، فإن التوقيف جاء لغرض تنفيذ حكم غيابي صدر بحقه يقضي بسجنه أربع سنوات، بتهم تتعلق بإساءة استعمال السلطة وإهمال صيانة المال العام عام 2006، حين كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الزويتينة للنفط.
وأشار المكتب إلى أن الحكم الغيابي سقط بعد مثول عون سابقًا أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قررت تحديد جلسة للنظر في القضية يوم الثلاثاء المقبل، وأمرت بوقف التدابير الاحترازية إلى حين البت في مركزه القانوني.
وأثارت عملية توقيف عون جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة أنه يعد من أبرز معارضي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وقد أُقيل من منصبه في مارس 2024 بقرار من هيئة الرقابة الإدارية بدعوى ارتكاب مخالفات أضرت بالمصلحة العامة، وهو ما نفاه الوزير السابق، معتبرًا أن الأمر يدخل في إطار تصفية حسابات سياسية.
