أكد الكاتب والباحث السياسي محمد محفوظ، أن الخارطة السياسية الجديدة التي جرى طرحها مؤخراً من قبل البعثة الأممية تختلف عمّا سبق في الصخيرات وجنيف، إذ جاءت لأول مرة محددة بآجال زمنية دقيقة، موضحاً أن البعثة أعادت التأكيد مراراً على هذه المواعيد بما يعكس حرصها على الالتزام بها.
وأوضح محفوظ، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”، أن هذه الآجال الزمنية بدأت منذ الإحاطة الأخيرة التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، وتهدف بالأساس إلى إنهاء ملف القوانين الانتخابية، فضلاً عن استكمال شغل المقاعد الشاغرة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
ورأى محفوظ، أن هذه المعطيات الجديدة تأتي في سياق حزم واحدة وتعكس توافقاً دولياً غير مسبوق، خاصة بعد بيان مجلس الأمن الأخير الذي أشاد بالخارطة وأكد دعمه لها.
ولفت الباحث السياسي، إلى أن البعثة ربطت منذ البداية الالتزام بهذه الآجال بتحقيق نتائج ملموسة، مشدداً على أنه إذا لم يلتزم مجلسا النواب والدولة بإنجاز ملف القوانين الانتخابية واستكمال المفوضية خلال الشهرين المقبلين، فإن البعثة ستلجأ إلى الخيار البديل المتمثل في إطلاق حوار سياسي شامل وفق مقترحات اللجنة الاستشارية.
ونوه محفوظ، بأن هذا الخيار يمثل جديداً في عمل البعثة، حيث كان يُمنح للنواب والدولة في السابق وقت غير محدد دون وجود مسارات بديلة معلنة.
وحول الضمانات الكفيلة بمنع استمرار الصراعات السياسية في حال تشكيل حكومة جديدة، والتسمك بالسلطة مثلما حدث مع حكومتي السراج سابقاً والدبيبة حالياً، أكد محفوظ أن هذه النقطة لا تزال بحاجة إلى آليات واضحة، مبيناً أن مجلس الأمن -وكما جرت العادة – لا يصدر قرارات قبل وجود مخرجات واضحة للعملية السياسية.
واستطرد قائلاً إن الخارطة السياسية يفترض، بحسب البعثة الأممية، أن تُنجز كحزمة واحدة، غير أن اعتمادها من قبل مجلس الأمن مرهون بإنجاز المخرجات أولاً.
وبيّن محفوظ أن هناك احتمالات عدة من بينها عدم إنجاز الخارطة، مؤكداً أن مجلس الأمن لن يعتمد المخرجات إلا بعد تحقق النتائج، كما كان الحال في الصخيرات وجنيف.
واستكمل: البعثة تعمل حالياً على صياغة أفكار وآليات جديدة تمكّن الأطراف من تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤوليات محددة دون التدخل في برامج التنمية، وإعادة الإعمار، بخلاف الحكومات السابقة، وعلى رأسها حكومة الدبيبة، التي مارست صلاحيات واسعة في صرف الأموال المخصصة لمشاريع التنمية.
واعتبر محفوظ أن غياب ضمانات كافية لمنع تكرار هذه التجاوزات يبقى نقطة ضعف قائمة، غير أنه أكد أنه في حال وجود خارطة واضحة تتضمن القوانين المطلوبة، مع اتفاق على الإطار الدستوري والقومي، فإن الحكومة لن تستطيع عرقلة الانتخابات، على عكس ما حدث في عام 2021، حين جرى تشكيل الحكومة قبل الاتفاق على القوانين، مما أدى إلى فشل العملية السياسية نتيجة صراع الأطراف المنتصرة والمهزومة.
