ليبيا 24
أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن أي مساعٍ لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا ستظل بلا جدوى ما لم تُبْنَ على خطة شاملة لجمع السلاح من مختلف الأطراف المسلحة المنتشرة في البلاد. وأوضح أن الحديث عن حكومة موحدة في ظل واقع أمني هش يشبه “العمل وسط غابة مسلحة”، مشددًا على ضرورة معالجة ملف السلاح أولاً قبل أي خطوة سياسية أخرى.
وأشار الشيباني إلى أن الخطة المطلوبة يجب أن تكون أممية الطابع، وأن تعتمد على مراحل تدريجية تشمل جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، مع وضع آليات واضحة لدمج المسلحين في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والشرطية، أو حتى المدنية، بحسب مؤهلاتهم وقدراتهم. وأكد أن هذا الاندماج ينبغي أن يتم وفق معايير دقيقة، مع توفير ضمانات وحوافز وتعويضات مناسبة لتشجيع الأفراد على التخلي عن سلاحهم والانخراط في الحياة المؤسسية.
وأضاف أن البعثة الأممية تدرك تمامًا أن هذه الخطوة هي المدخل الحقيقي لإنهاء الأزمة، لكنها – وفق تعبيره – تفضّل الاستمرار في سياسة “تدوير المراحل الانتقالية”، التي تُبقي الوضع على حاله وتؤخر الوصول إلى حل جذري يُنهي معاناة الشعب الليبي.
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، قد قدمت أمام مجلس الأمن الدولي خطتها الجديدة لإعادة إطلاق العملية السياسية، والتي ترتكز على ثلاث دعائم أساسية: إعداد إطار انتخابي فني سليم، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة المرحلة، وتنظيم حوار مهيكل يتيح مشاركة أوسع لليبيين في تحديد مستقبلهم.
وأكدت تيتيه أن خريطة الطريق ستنفذ ضمن عملية تدريجية تمتد من 12 إلى 18 شهرًا، مع إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لمعالجة القصور الذي حال دون إجراء الانتخابات المقررة في العام 2021.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
