أكد رجل الأعمال محمد كارة، دعمه الكامل للإجراءات الجديدة الرامية إلى تنظيم السوق التجاري، مشيرًا إلى أن التجار الحقيقيين يرحبون بأي نظام يعزز الشفافية ويحد من الفوضى التي يستفيد منها المضاربون وتجار العملة.
وقال كارة، في مداخلة عبر قناة “سلام”، إن التجار ينقسمون إلى ثلاث فئات في مواجهة القرارات الجديدة؛ فئة بادرت بالقبول منذ اللحظة الأولى، وفئة ترفض بشكل قاطع، بينما تحتاج الفئة الثالثة إلى مزيد من التوضيح لفهم أثر هذه التغييرات على نشاطها التجاري.
وأضاف: “نحن كقطاع خاص نؤيد أي خطوة تسهم في تنظيم السوق، لكن التحدي الحقيقي يكمن في آلية تطبيق القرار، وهل سيتم تنفيذه بالشكل الصحيح أم لا؟”
وأشار كارة، إلى أن اللقاءات التي جمعتهم بالجهات المختصة أوضحت أن النظام الجديد يهدف إلى منح التاجر الحقيقي مكانته، والحد من التجاوزات، وخلق بيئة تجارية صحية.
وفيما يتعلق بصغار التجار، أوضح أنهم يمثلون الشريحة الأكثر اعتراضًا، ليس بسبب استفادتهم من الفوضى، بل نتيجة البيروقراطية التي عانوا منها سابقًا، والتي حالت دون حصولهم على الاعتماد اللازم لمزاولة نشاطهم.
وتابع: “اليوم، ومع تطورات الأنظمة، لم يعد هناك مجال للعمل خارج إطار الأنظمة، فالتحول إلى النظام ضرورة وليس خيارًا، ومن يرفض ذلك يفتح الباب أمام استغلال السوق من قبل الفوضويين.”
وأكد كارة، أن مسؤولية نجاح هذه الخطوات تقع على عاتق الجمارك، مشددًا على ضرورة ضمان تطبيق عادل وفعّال يحقق الأهداف المعلنة دون الإضرار بالتجار الملتزمين.
وشدد على أهمية دمج التجار ضمن المنظومة المصرفية الرسمية، مشيرًا إلى أن استمرار الاعتماد على السوق الموازي يخلق حالة من الفوضى ويفقد الدولة السيطرة على حركة التجارة، رغم النشاط الكبير للسوق الموازي وتدفق البضائع عبر الموانئ.
وبينّ كارة أن العديد من التجار يفضلون إجراء تحويلاتهم المالية خارج الأطر الرسمية خوفًا من الإجراءات البيروقراطية الطويلة، والتي قد تؤخر فتح الاعتمادات البنكية أحيانًا لما يصل إلى عام كامل، رغم أن المدة الأصلية لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة.
ونوه بأن بعض الأنظمة المصرفية في المنطقة، مثل مصر وليبيا، تشهد تعقيدًا كبيرًا يشبه “الطابور”، حيث ينتظر التاجر فترات طويلة دون جدوى، مؤكدًا أن هذه المعوقات لا تعني فشل المنظومة، بل تعكس قصورًا في التطبيق.
وأوضح أن هناك كوادر مصرفية وفنية قادرة على تنفيذ النظام بكفاءة، إلا أن المخاوف المتراكمة لدى التجار تحول دون ذلك.
وشدّد كارة على دور الإعلام التوعوي في دعم جهود الإصلاح المصرفي وتبديد المخاوف، إلى جانب أهمية تطوير الجانب التقني للمنظومة لمواكبة احتياجات السوق، مؤكدًا أن تأسيس العمل التجاري على قواعد سليمة ضمن الإطار المصرفي ينعكس إيجابًا على التاجر من حيث خفض التكاليف وزيادة المبيعات.
ولفت إلى أن قطاعات واسعة في السوق، مثل محلات السوبرماركت، ومتاجر الأثاث، والمستلزمات المنزلية، لا تزال تعمل خارج الإطار المصرفي، ما يشكل تحديًا أمام أي محاولة لتنظيم السوق. واختتم كارة تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المنظومة المصرفية في استيعاب جميع أطراف العملية التجارية مرهون بتكامل الأدوار بين الإعلام، والتقنيين، والتجار، داعيًا إلى تفعيل حلقة التعاون لضمان نتائج اقتصادية مستدامة يستفيد منها الجميع.
