أصدر المعهد العالي للعلوم التقنية بنالوت بيانًا رد فيه على قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه بشأن إيقاف عدد من المسؤولين بالمعهد، مؤكدًا أن الإدارة العامة للتحقيق بالهيئة كانت قد أنهت تحقيقها سابقًا وأحالت المعنيين إلى غرفة الاتهام بنالوت، وهم الآن في ذمة القضاء وخارج صلاحيات الهيئة.
القضية تتعلق بشكوى تقدم بها موظف من الجنسية العراقية وزوجته
وأوضح المعهد أن القضية تتعلق بشكوى تقدم بها موظف من الجنسية العراقية وزوجته، تعاقدا مع المعهد كمتدربين، ويتقاضيان مرتباتهما وفق ما هو منصوص عليه في العقد حتى آخر يوم عمل، غير أنهما طالبا بمعاملتهما كأعضاء هيئة تدريس واستحقاق مرتباتهم، وهو ما يخالف بنود العقود الموقعة معهما.
وأشار البيان إلى أن إدارة المعهد تمسكت بالعقود المبرمة، معتبرة أن “العقد شريعة المتعاقدين”، ولا يجوز تعديله أو نقضه إلا برضا الطرفين، مؤكدًا أن المدير والمراقب المالي رفضا صرف أي مرتبات مخالفة للعقود، باعتبار أن تلك المرتبات تُصرف من وزارة المالية وفق ما هو متفق عليه، ولا يجوز قانونًا دفعها كأعضاء هيئة تدريس كما طالبت الرقابة وديوان المحاسبة.
كما بيّن المعهد أن صفة عضو هيئة التدريس لا تُمنح إلا لحاملي شهادات الماجستير أو الدكتوراه، بينما يحمل المعنيان مؤهلات جامعية فقط (ليسانس وبكالوريوس)، مستغربًا من قبول هيئة الرقابة الإدارية شكوى مقدمة من أجنبي “مقيم بدون إقامة قانونية” ضد مواطنين التزموا بحماية المال العام ورفضوا صرف مرتبات بغير وجه حق.
وشدد المعهد على أن المعنيين رفعوا بالفعل دعوى إدارية أمام القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، ما يستوجب على الهيئة التوقف عن بحث الشكوى احترامًا لاختصاص القضاء ومنعًا لتضارب الأحكام، إلا أنها تجاهلت هذا المبدأ.
وتساءل البيان: “كيف يكون الحال لو استجابت إدارة المعهد لمطالب الرقابة وصرفت مرتبات مبالغ فيها، ثم حكم القضاء برفض الدعوى؟ كيف يمكن استرجاع المبالغ المصروفة؟”، مؤكدًا أن الأصل هو ترك الفصل في القضية للسلطة القضائية المختصة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
