العنوان
ناقشت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة رمضان شمبش، مع وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود عدد من المقترحات القانونية المقدمة من وزارة العدل، أعدتها لجان متخصصة ضمت نخبة من الخبراء في المجالات القانونية والفنية.
وتصدرت المقترحات مشروع قانون تنظيم عمل مركز الخبرة القضائية والبحوث، بما يعزز الأداء الفني والإداري للمركز، ويدعم دوره في خدمة العدالة، بالإضافة إلى مقترح إعادة تنظيم الحقوق المالية للخبراء القضائيين وموظفي المركز، وتسوية مرتبات موظفي مصلحة التسجيل العقاري ومنتسبي جهاز الشرطة القضائية.
كما ناقش الاجتماع مشروع القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل والهيئات القضائية، بما يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة التشريعية والدستورية على تطوير المنظومة القانونية وتعزيز البنية التشريعية الداعمة للعمل القضائي والخدمات العدلية في البلاد.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
