عقد المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة اجتماعًا موسعًا ناقش فيه أسباب تعثر تنفيذ المرحلة الأولى من العملية السياسية، محمّلًا مجلسي النواب والدولة مسؤولية التأخير في الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها.
وأكد المجلس في بيان عقب الاجتماع ضرورة وضع آليات عملية تضمن الالتزام بالإطار الزمني المحدد، مشددًا على أن التسويف السياسي يهدد فرص الاستقرار ويُضعف الثقة الشعبية في المسار التوافقي.
وأشار المجلس إلى أهمية التواصل المباشر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لضمان المضي قدمًا في تنفيذ الجداول الزمنية، وتجاوز حالة الجمود التي تعيق الوصول إلى تسوية شاملة.
