أكد الباحث السياسي محمد محفوظ، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، الموقعة في العام 2019 والمصادق عليها والمسجلة لدى الأمم المتحدة، تمثل نقطة تحوّل حقيقية في العلاقات الإقليمية، خصوصًا في شرق البلاد، حيث بدأت تظهر مؤشرات تقارب واضح مع أنقرة.
وقال محفوظ، في مقابلة قناة سلام، إن إمكانية قيام اليونان بقطع الطريق أمام هذا التقارب غير واقعي، خاصة وأن أثينا لم تكن جادة في التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، رغم خوض الجانبين نحو ثماني جولات تفاوضية بين عامي 2008 و2009 دون نتائج.
وتابع أن اليونان كانت تراهن على عامل الزمن وعلى احتمال تغيّر المواقف الليبية، وهو ما لم يتحقق، بل جاءت الأحداث السياسية، خاصة بعد سقوط النظام السابق في 2011، لتعيد تشكيل موازين القوى.
وأشار محفوظ إلى أن زيارة مدير جهاز المخابرات التركية إلى بنغازي ولقائه قيادات عسكرية من بينهم نائب القائد العام الفريق أول ركن صدام حفتر، تعكس قبولًا متزايدًا من بعض أطراف شرق البلاد بالاتفاقية، مشدداً على أن الصراع داخل مجلس النواب حول المصادقة على الاتفاقية لا يلغي وجود كتلة وازنة تدعم هذا التقارب مع تركيا، معتبرًا أن الاتفاقية باتت أمرًا واقعًا، ينظر إليه في شرق ليبيا كفرصة استراتيجية تعزز من الشراكة الاقتصادية والسياسية مع أنقرة.
وبين الباحث السياسي، أن الاتفاقية البحرية تمثل مكسبًا استراتيجيًا مهمًا للبلاد، مشددًا على أن المصادقة عليها من قبل مجلس النواب من شأنها أن تضفي زخمًا سياسيًا وقانونيًا يعزز شرعية تنفيذها ويقوي موقف ليبيا إقليميًا ودوليًا.
وكشف محفوظ أن ثلثي مراحل تنفيذ الاتفاقية قد أُنجزت بالفعل، ولم يتبقَ سوى المصادقة البرلمانية لضمان الإطار القانوني الكامل، مضيفًا أن الحديث عن موافقة مجلس النواب لا يأتي فقط من باب الشكل السياسي، بل من منطلق السيادة الليبية، لاسيما أن المنطقة البحرية المعنية تقع ضمن نطاق الجغرافيا الخاضعة لسلطة الشرق، وهي المنطقة التي يمثلها مجلس النواب، موضحا أن وجود الاتفاقية في الجريدة الرسمية يمنحها شرعية قانونية، إلاّ أن المصادقة من البرلمان ستزيد من قدرة الحكومة الليبية على التعامل مع الرفض الإقليمي والدولي، خصوصًا من قبل اليونان وبعض الأطراف الأوروبية التي تعارض هذه الاتفاقية.
وبيّن محفوظ أن الاتفاقية مكّنت ليبيا من استرجاع مساحات بحرية شاسعة كانت محرومة منها، ما يمنحها الحق في الاستكشاف والاستفادة من الثروات الطبيعية، لا سيما الغاز والنفط، في مناطق يُعتقد أنها غنية بالموارد..
ودعا محفوظ إلى تجاوز الحسابات السياسية الضيقة والانقسامات الداخلية، والتركيز على المصلحة الوطنية العليا مؤكداً أن ” تركيا قد تكون الطرف الضامن في هذه الاتفاقية، لكن ليبيا هي صاحبة المصلحة الحقيقية فيها، وبالتالي فإن العرقلة تحت ذريعة الانقسام أو التحالفات لا تصب في مصلحة البلاد.”
