قال الخبير المصرفي، إبراهيم عمر الحداد، إن الفساد والرشوة والواسطة والمحسوبية أجهضت تطبيق القانون والتشريعات النافذة وتنفيذ أحكام القضاء في ليبيا، وجعلتهما محل عبث وتلاعب من قبل جهات ومؤسسات الدولة، الأمر الذي نشر الغوغائية والفوضى العارمة.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “الأمن والأمان في المجتمع مسؤولية الدولة وأجهزتها المختصة في استتباب الأمن والنظام العام وحماية أرواح وأعراض المواطنين وأموالهم وممتلكاتهم في ظل تطبيق القانون والأنظمة الحاكمة وأحكام القضاء”.
