أكد الناشط المقرب من المفتي المعزولمروان الدرقاش أن الاتفاقية التركية الليبية التي وُقعت عام 2020 لم تخضع بعد لاعتماد مجلس النواب، وهو أمر يعكس الضغوط السياسية المعقدة التي تحيط بهذه القضية، ولعدم قدرته على اتخاذ قرارات في الشأن الدولي نظراً لتشابك النفوذ الإقليمي، وفق زعمه.
وأوضح الدرقاش في مداخلة على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول، ورصدتها “الساعة 24” أن تركيا قد تضطر إلى فرض الاتفاقية بالقوة من خلال تواجدها العسكري في المنطقة، وفق قوله.
واعتبر أن المشهد السياسي في شرق المتوسط مرشح للتغيير في حال تمكنت تركيا من فرض اتفاقيتها.
ولفت إلى أن الانقسام الداخلي في ليبيا يمثل عقبة كبيرة أمام توحيد الموقف الوطني، خاصة في النزاعات الإقليمية المتعلقة بالحدود البحرية وموارد الغاز والنفط.
واعتبر أن الخلافات الاقتصادية الليبية باتت محط اهتمام دولي متزايد، ما يضع من يمثل ليبيا في موقف تفاوضي ضعيف بسبب انقسامها الداخلي.
