أمام القطاعات العامة في ليبيا مهلة لا تتجاوز شهرين للانضمام إلى منظومة “راتبك لحظي” التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي، على أن يتوقف صرف المرتبات باستخدام الحوافظ الورقية بعد انقضاء هذه المهلة.
تهدف المنظومة إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات عبر تمكين الموظفين العموميين من متابعة مستحقاتهم المالية بشكل مباشر وسريع، بما في ذلك الرواتب الشهرية والإفراجات والخصومات والإضافات.
وتكمن أهمية المنظومة في ما توفره من مزايا عملية، أبرزها تقليل الازدحام داخل المؤسسات الحكومية، والتخلص من المعاملات الورقية بما يقلل الأخطاء، وسهولة الوصول من خلال الحواسيب أو الهواتف الذكية، فضلاً عن التحديث الشهري التلقائي للمرتبات.
يأتي هذا المشروع ضمن التوجه العام نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة تلبي حاجات المواطنين بكفاءة، وتساهم في توفير الوقت والجهد وضمان وصول المرتبات بشكل آمن وشفاف.
تحديات وسلبيات محتملة
غير أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا تخلو من تحديات وسلبيات محتملة. فضعف البنية التحتية التقنية في بعض المناطق، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للكهرباء وخدمة الإنترنت، قد يحرم شريحة من الموظفين من الاستفادة الكاملة من المنظومة. كما يثير إدخال البيانات الشخصية مثل الرقم الوطني ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني مخاوف أمنية بشأن حماية المعلومات من الاختراق أو سوء الاستخدام.
إضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية وإلغاء الحوافظ الورقية قد يسبب ارتباكًا في حال تعرض النظام لأعطال تقنية، في وقت لا تزال آليات الدعم الفني للموظفين غير واضحة بالقدر الكافي. كما أن شريحة واسعة من كبار السن أو العاملين في المناطق النائية قد تجد صعوبة في التكيف مع آليات التسجيل والاستخدام الرقمي.
وبين الطموح في تحقيق التحول الرقمي والواقع الذي يفرض تحديات بنيوية وأمنية ولوجستية، تبدو منظومة “راتبك لحظي” خطوة متقدمة نحو تحديث الإدارة المالية للدولة، لكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى ضمانات تقنية وخطط بديلة لضمان وصول الخدمة إلى جميع الموظفين دون استثناء.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
