أكد نبيل السوكني، عضو لجنة التواصل بين حكومة الوحدة المؤقتة وجهاز الردع، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو نتاج جهود مجموعة التواصل في طرابلس، مشيرًا إلى لقائهم الأخير مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث طالبوا بوجود وساطة دولية لحل الإشكالية القائمة، خاصة بعد فقدان عامل الثقة بين الحكومة وقوة الردع الخاصة.
وقال السوكني، في مقابلة مع قناة “العربي” إن تدخل تركيا كان حاسمًا في دفع الأمور نحو الاستقرار، لافتًا إلى أن الحكومة لم تصدر أي بيان رسمي بشأن الاتفاق، وإنما تداولته بعض القنوات والمنابر الإعلامية الليبية.
وأضاف أن النقاط الأربعة التي طرحها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال لقائهم به، لمدة ساعتين ما زالت بحاجة إلى موافقة جهاز الردع، مشيرًا إلى أن “فقه التنازلات” كان موجودًا لدى القوة، وأن ما تم نشره يعكس توجه العاصمة نحو التهدئة والاستقرار، وفقا لقوله.
ونوه السوكني، بأن المشكلة الأساسية تكمن في تسليم بعض الأجسام الأمنية إلى جهة محايدة، وهو مطلب طلبه رئيس قوة الردع، وقد تنازلت حكومة الدبيبة عن هذا الطلب بشكل عادل، مؤكداً أن هذا لا يمثل خصمًا للقوة الخاصة.
واعتبر السوكني، أن النقطة الأصعب في الاتفاق تتمثل في عملية تسليم المطلوبين، خاصة من فروا خارج الدولة، أو هم تحت حماية الميليشيات.
ورأى السوكني أن الاتفاق لم يعد هشًا بعد تقديم جهة دولية الضمانات للطرفين، مؤكدًا أن التواصل مع كافة الأطراف في طرابلس وضواحيها ومدينة مصراتة عزز الثقة بعد مواجهة بعض التهديدات، على حد تعبيره.
وتابع:” بيان مصراتة الذي شدد على عدم نشوب حرب في طرابلس يعكس جدية الأطراف”، مشيرًا إلى وجود قوة فض النزاع بقيادة محمد الحصان ومختار الجحاوي، بالإضافة إلى الألوية الثلاثة التابعة للغرب، والتي وصفها بالمفتاح الأساسي للتهدئة واستتباب الأمن في العاصمة.
وشدد السوكني على أن أي مواجهة مسلحة داخل طرابلس ستؤدي إلى كارثة كبيرة كما حدث في بيروت سابقًا، مؤكدًا على خطورة الوضع نظرًا لكثافة السكان وتكتلهم السكاني، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن العامل المؤثر في هذا الاتفاق كان المجلس الرئاسي بتقديم الضمانات للطرفين، مشيدًا بتجاوب رئيسه محمد المنفي، وبدور الدولة التركية كوسيط محايد، ما ساهم إلى حد بعيد في استقرار الوضع، مؤكدًا أن حوالي 90% من التنازلات جاءت من طرف قوة الردع، مشيراً إلى التزامها بالقانون وبناء الدولة، وفقا لقوله.
