طرابلس – ليبيا 24
ملتقى “إرادة التغيير” في ليبيا يطالب بتشكيل حكومة موحدة ويدعو لانتخابات فورية
اختتم الملتقى الوطني الثالث “لإرادة التغيير” أعماله في العاصمة الليبية طرابلس، بتوصيات حاسمة تدعو إلى تسريع وتيرة العمل السياسي لإنهاء حالة الانقسام والانتقال نحو دولة مؤسسات موحدة، معرباً عن رفضه القاطع لأي مماطلة أو تأخير في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
دعوة لتوحيد المؤسسات وتجاوز العقبات
شدد المشاركون في الملتقى، الذي ضم عدداً من القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية، على أن تشكيل حكومة وطنية تتمتع بسلطة إدارة كامل التراب الليبي يعد الخطوة الأساسية الأولى لمعالجة الأزمة. وأكد البيان الختامي على ضرورة توحيد المؤسسات السيادية المنقسمة كمدخل حقيقي لاستعادة هيبة الدولة وتمهيد الطريق أمام عملية انتخابية نزيهة وشاملة، يعبر من خلالها الشعب الليبي عن إرادته بحرية.
تحذير من التعطيل ودعوة للمجتمع الدولي
أعرب الملتقى، في بيانه، عن قلق بالغ إزاء ما وصفه بمحاولات بعض الأجسام السياسية تعطيل المسار، محملاً مجلسي النواب والدولة مسؤولية تاريخية في إكمال خطوات التسوية السياسية وإقرار القوانين الانتخابية الضرورية. ووجهت الدعوة لمجلسي النواب والدولة لعقد جلسة طارئة لهذا الغرض. كما طالب الملتقى بعمل أكثر فاعلية للبعثة الأممية في ليبيا (UNSMIL)، ليس فقط في التيسير وإنما في رصد الالتزامات وضمان عدم إهدار الفرص المتاحة.
رفض العودة إلى مربع الصراع
جاءت توصيات الملتقى حاسمة في رفض أي احتمال للعودة إلى العنف والصراع المسلح، مؤكدة على ترسيخ ثقافة السلم الأهلي والحوار كونها الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات. وتمسك المشاركون بوحدة الأراضي الليبية وسيادتها الكاملة، واعتبروا أن بناء الدولة المدنية الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع هو الهدف الاستراتيجي الذي لا يحتمل المساومة.
تشكيل لجنة متابعة وطنية
كإجراء عملي لضمان متابعة تنفيذ التوصيات، أعلن الملتقى عن تشكيل “لجنة متابعة وطنية عليا” ستكلف برفع مخرجات اللقاء إلى المؤسسات المعنية ومراقبة مستوى التقدم المحرز على الأرض، في خطوة تهدف إلى تحويل القرارات من حيز الكلمات إلى حيز الفعل، والمساهمة في الضغط لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والشرعية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
