قال الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن الأسباب الرئيسية لاستمرار تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا، تعود إلى تفشي الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب السياسات الخاطئة التي انتهجها مصرف ليبيا المركزي، والهدر الكبير بالمؤسسة الوطنية للنفط، مشيرا إلى أن تراجع الإيرادات النفطية كان له أثر بالغ في تعميق الأزمة الاقتصادية.
وأضاف محمود، في تصريحات لـ«سبوتنيك»، أن غياب ثقة المواطن الليبي في القرارات المتخذة، وتضخم الدين العام، عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة المالية.
وأوضح أن ليبيا، باعتبارها دولة ريعية تعتمد بشكل شبه كامل على النفط، أهملت تنويع مصادر دخلها، مما جعلها عرضة لتذبذب أسعار النفط وتراجع الإيرادات، في وقت عجزت فيه المؤسسة الوطنية للنفط عن زيادة الإنتاج رغم صرف عشرات المليارات على هذا القطاع، مؤكدًا أن كافة الوعود السابقة بإصلاح القطاع باءت بالفشل.
وأشار إلى أن التعيينات العشوائية في قطاع النفط وغيره من القطاعات خلقت أعباء مالية إضافية وعجزا في دفع مرتبات العاملين، وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن تذبذب سعر صرف الدينار الليبي أضعف ثقة التجار بالسوق، وأدى إلى ارتفاع متواصل في الأسعار، الأمر الذي فاقم معاناة المواطن وأضعف قوته الشرائية.
ولفت إلى أن نزيف الاحتياطي النقدي من خلال سياسات المصرف المركزي، ومنح اعتمادات مستندية شهرية تتجاوز قيمتها 2.5 مليار دينار مقابل إيرادات لا تتعدى 1.6 مليار، يعد أحد أبرز أسباب اضطراب أسعار الصرف وعدم الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد أن ليبيا لا تمتلك اليوم سلطة مالية حقيقية، بل تشهد صراعا على النفوذ بين المؤسسات المالية، في مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، الذي لم يقدم حتى الآن إصلاحات اقتصادية جوهرية، بل اكتفى بإجراءات مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة، مشددا على ضرورة أن تتولى الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وضع خطة اقتصادية شاملة وواقعية، تتضمن إجراءات صارمة لمعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد الليبي.
وأكد أن فرص الإصلاح لا تزال قائمة، لكن في ظل استمرار الانقسام السياسي والصراع على موارد الدولة وخزائن المصرف المركزي، لن يكون هناك أي إصلاح قريب، ولن تظهر بوادر جدية لمعالجة الأزمة إلا عبر توحيد السلطة النقدية والتنفيذية والتشريعية، ووضع سياسات إنفاق رشيدة تعيد التوازن للاقتصاد الوطني.
