أهابت مصلحة الجمارك الليبية بجميع المسافرين العابرين للمنافذ البرية والجوية، الالتزام بالقوانين الجمركية، وحددت سقف العملات المسموح بحملها عند 200 دينار ليبي محلي و10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مع إلزامية التصريح عن أي مبالغ تتجاوز هذا الحد لتجنب المخالفات.
بحسب منشور الجمارك، أعفت الأمتعة الشخصية من الرسوم والضرائب إذا كانت للاستعمال الشخصي وبما يتناسب مع الظروف الاجتماعية، وسمحت للمقيمين بإدخال مقتنيات جديدة لا تتجاوز قيمتها 500 دينار، إضافة إلى كميات محددة من التبغ والعطور.
