أكد محمد المزوغي، المرشح لرئاسة الحكومة، أن ليبيا تستحق قيادة تضع مصالح الشعب قبل كل شيء.
وقال المزوغي، في منشور عبر «فيسبوك»: “الاستغلال الاقتصادي لثروات ليبيا، نهب ممنهج لا يتسق مع القانون أو الأخلاق ويجب أن يتوقف الآن. نشهد في بلادنا مشهداً مؤلمًا، جماعات ومصالح تستغل هشاشة الدولة وانقسامها لتحقيق منافع اقتصادية فورية على حساب مستقبل الليبيين، هذا الاستغلال لا يقتصر على الفساد الإداري أو العقود المشبوهة بل يشمل شبكات تهريب النفط والوقود والإتفاقات غير الشفافة التي تسرق من خزينة الشعب وتغذي أطرافًا تقوّض فرص السلام والاستقرار”.
وأضاف “تحويل الثروات الوطنية إلى أدوات تمويل للصراعات أو ربحية فئوية هو فعل غير قانوني وغير أخلاقي ومنافي لكل القوانين الوطنية والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحق الشعوب في سيادتها على مواردها، المجتمع الدولي قد دان ويعاقب مثل هذه الممارسات، ويجب أن نستلهم آليات المساءلة المتاحة”.
وتابع “بدلاً من التركيز على المغانم الشخصية والمكاسب القصيرة الأمد، يجب أن يكون هدفنا واضحًا، بناء دولة مستقرة ذات مؤسسات شفافة وقادرة على عقد شراكات إستراتيجية دائمة مع دول وشركات تحترم القانون وتهدف لخدمة الشعب الليبي والمصلحة المشتركة، شراكات حقيقية تُبنى على الشفافية، العدالة، حماية الموارد، وتنمية مستدامة تعود بالنفع على المواطن أولاً”.
واستطرد “ندعو إلى الخطوات العملية التالية: فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في ملفات التهريب والاتفاقات غير المعلنة ومحاسبة المتورطين، فرض آليات رقابية دولية ومحلية تضمن استرداد العوائد المنهوبة وحفظها لمصلحة المواطنين، إعادة توجيه سياسات الموارد نحو خطط تنموية طويلة الأجل والإستثمار في البنية التحتية، خلق فرص عمل، وتحويل عوائد النفط إلى خدمات عامة ملموسة، بناء تحالفات استراتيجية شفافة مع شركاء دوليين يلتزمون بالحوكمة الجيدة وحقوق الإنسان”.
واستكمل “ليبيا تستحق قيادة تضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار. لا للنهب، نعم للحكم الرشيد والشراكات التي تبني مستقبلًا لائقًا لكل ليبي وليبية”.
