ليبيا 24
دبلوماسية متقاطعة.. الجهود الدولية لإخراج ليبيا من المأزق بين المبادرة الأممية والمسار الأمريكي الواقعي
طرحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، خارطة طريق جديدة أمام مجلس الأمن الدولي قبل أسابيع، سعياً لكسر الجمود السياسي الذي طال أمده. إلا أن هذه الجهود تبدو وكأنها تصطدم بجدار من التعقيدات الداخلية والأجندات الدولية المتضاربة، وفقاً لمحلل سياسي مرموق.
خطة أممية طويلة الأمد وإشكاليات التنفيذ
كشف المحلل السياسي محمد امطيريد عن مضامين الخطة الأممية التي تقترح مرحلة انتقالية أولى تمتد لأربع سنوات، تليها مرحلة أخرى تستمر عاماً ونصف العام. هذا المسار الممتد، الذي قد يُبقي ليبيا في نفق الانتقال حتى عام 2031، وصفه امطيريد بأنه “يعكس خللاً هيكلياً” ويتسم “بتناقضات صريحة”، لا سيما فيما يختص بالجداول الزمنية غير الواقعية والجهات المنوطة بتنفيذها. وحذر من أن هذا الإطالة قد تقود إلى “كارثة كبرى” تعمق أزمة الشرعية وتؤجل الاستقرار.
نقد موجه للأمم المتحدة: تجاوز مراكز القوى الفعلية
يرى امطيريد في تصريحات تلفزيونية تابعتها “ليبيا 24” أن العائق الجوهري الذي يقف في وجه البعثة الأممية يتمثل في إصرارها على التعامل مع أطراف تفتقر إلى تأثير ملموس على أرض الواقع، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الجماهيري. وأشار إلى أن هذا النهج حوّل تلك الأطراف، في أحسن الأحوال، إلى “شركاء في الأزمة” قبل أن يُعاد تقديمهم لاحقاً كـ”شركاء في الحل”، في إيماءة إلى إصرار الأمم المتحدة على إشراك مؤسسات مثل مجلسي النواب والدولة التي يرى كثيرون أنها جزء من المعضلة.
كما وجّه انتقاداً لاذعاً لمسار البعثة نحو إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات وربط إجراء الاستحقاقات بها، معتبراً أن ذلك “يفتقد إلى الإنصاف” ويخدم عملياً كذريعة لاكتساب الوقت وإرجاء الحل، في وقت تنشغل فيه القوى السياسية بمعارك هامشية.
المسار الأمريكي الموازي: دبلوماسية براغماتية تلامس الواقع
في المقابل، يرى امطيريد أن المساعي الدبلوماسية التي يقودها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، تقدم مقاربة أكثر واقعية. هذا المسار، المنفصل إلى حدٍّ ما عن تحركات البعثة الأممية، انبثق من لقاءات مباشرة مع القوى الفاعلة والمؤثرة في المشهد الليبي في شرق البلاد وغربها، متجاوزاً النقاشات الشكلية حول القواعد الدستورية وإعادة تشكيل المؤسسات.
وتجسّدت هذه الجهود في سلسلة اجتماعات عُقدت في روما، ركّزت على وضع شروط واضحة أمام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كان أبرزها إيجاد حل جذري لملف الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، والذي يُعدّ المفتاح المحوري لأي تفاهم سياسي لاحق.
تعقيدات المشهد.. حكومة الدبيبة والشبكات الدولية
أوضح امطيريد أن هدف توحيد الحكومة، الذي يشكل ركناً أساسياً في الخريطة الأممية، أصبح من الصعب تحقيقه بسبب تمسك عبد الحميد الدبيبة بالسلطة، مدعوماً بقوة الأمر الواقع على الأرض وحماية ميليشياتية، إضافة إلى ما وصفه بـ”غطاء خارجي”. وأبرز تحذيره من أن أي محاولة لفرض حكومة بديلة قد تؤدي إلى صدام داخلي دام أو تستدعي تدخلاً خارجياً مباشراً.
ولفت الانتباه إلى شبكة العلاقات الدولية الواسعة التي تتمتع بها عائلة الدبيبة، وخاصة علي الدبيبة، والتي تمتد جذورها لعقود مع أطراف دولية فاعلة، مما يضيف طبقة إضافية من التعقيد على المشهد ويجعل من التغيير عبر المسارات التقليدية مهمة شبه مستحيلة.
خلاصة: مفترق طرق
تبدو ليبيا وكأنها تقف عند مفترق طرق بين مسارين دوليين: الأول أممي، يُنتقد لطول أمده وتعقيده وتجاهله للوقائع الميدانية، والثاني أمريكي، يطرح نفسه كبديل عملي يركّز على اللاعبين الأساسيين ويتعامل مع الملفات الأمنية الشائكة بشكل مباشر. في ظل هذا التضارب، وتشابك موازين القوى الداخلية وتدخلات الخارج، يبقى الخروج من نفق الجمود بعيد المنال، والمواطن الليبي هو الحلقة الأضعف في معادلة معقدة تطول أمد معاناته.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
