ليبيا 24:
أعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية في مواجهة تسعة أشخاص اتهموا بممارسة أفعال ضارة بالاقتصاد الوطني.
وأجرى رئيس النيابة تحقيقًا تناول عناصر طلب مصرف ليبيا المركزي واستدلال جهاز المباحث الجنائية حول واقعات تحصيل منافع غير مشروعة باستخدام معدات نقاط بيع (POS) مملوكة لشركات صرافة تمارس أعمالها في تركيا ومصر.
وكشف التحقيق أن المتهمين استعملوا في مدينة طرابلس نقاط البيع في الخصم المباشر من البطاقات الإلكترونية المموَّلة من بعض المواطنين للحصول على مخصصاتهم من العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، دون المرور بالمنظومة المصرفية الوطنية.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
