ليبيا 24
تصاعد الأزمة بين حكومة الدبيبة وبلديات الغرب تهدد استقرار “الوحدة”
تواجه حكومة منتهية الولاية ، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أزمة حكم محلي متصاعدة في غرب البلاد، بعد قرار مثير للجدل استهدف عميداً منتخباً، مما أثار موجة غضب وتهديدات بمقاطعة العمل الحكومي.
قرار مفاجئ يفتح جبهة جديدة للصراع
انفجرت الأزمة بعد أن أصدر عبد الشفيع الجويفي، وزير الحكم المحلي في الحكومة منتهية الولاية، قراراً بإيقاف الطاهر أبو جناح، عميد بلدية الزنتان المنتخب، عن العمل. ولم يوضح القرار، الذي وصف بـ”التعسفي” من قبل أهالي المدينة، الأسباب الإجرائية أو القانونية الكاملة وراء هذه الخطوة، مما دفع العديد إلى اعتبارها قراراً سياسياً محضاً.
ورداً على القرار، أصدرت مكونات وأهالي بلدية الزنتان بياناً حاداً استنكروا فيه الخطوة بشدة، ورفضوا “جملة وتفصيلاً” ما أسموه “تطاولاً على مؤسسة بلدية منتخبة تمثل صوت الناس وخياراتهم”. واتهم البيان الحكومة بـ”تكريس منطق الهيمنة والوصاية” و”بث التفرقة بين أبناء الوطن الواحد”.
تحالف بلدي غربي يدعم الزنتان ويهدد بالتصعيد
لم تقتصر ردود الفعل الغاضبة على الزنتان وحدها، بل امتدت سريعاً لتشكل تحالفاً بلدياً قوياً. حيث عقد اتحاد عمداء بلديات الجبل وورشفانة وبني وليد وقصر الأخيار والخمس اجتماعاً طارئاً في مقر بلدية الزنتان لإظهار التضامن ودرشة رد فعل موحدة.
وأصدر الاتحاد بياناً منفصلاً أعلن فيه دعمه الكامل للعميد الموقوف، مشيراً إلى أن القرار صدر “دون إجراءات التقصي والتحقيق المعمول بها”. وانتقد البيان سلوكيات وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي بشكل مباشر، وطالب بـ”إبعاده عن الوزارة تفادياً لانحدار الوضع إلى الأسوأ”.
مطالب بالإقالة والتحقيق ومقاطعة كاملة
رفع المحتجون سقف مطالبهم بشكل كبير، حيث لم يقتصروا على المطالبة بسحب قرار الإيقاف فحسب، بل طالبوا عبدالحميد الدبيبة بإقالة الوزير الجويفي “لممارساته ومعاداته للديمقراطية” وإحالته للتحقيق الإداري. كما طالبوا بتقديم اعتذار رسمي لأهالي الزنتان.
ولم تكن التهديدات لفظية فقط، فقد أعلن أهالي الزنتان قطع كافة أشكال التعامل والامتيازات التي تدعم الوزير، مؤكدين أن قرار الإيقاف “لا يلزمهم ولن يعترفوا بشرعيته”. وأكد البيان أنهم “بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية على كافة المستويات” ولن يتوانوا عن “الدفاع عن كرامتهم ومؤسساتهم بكل الوسائل المشروعة”، في إشارة إلى احتمال توسع نطاق المقاطلة للإدارات الحكومية المركزية.
اختبار جديد لشرعية حكومة الوحدة الوطنية
تشكل هذه الأزمة اختباراً حقيقياً لسلطة ونفوذ حكومة الدبيبة خارج طرابلس، خاصة في مناطق غرب ليبيا التي تشهد توازنات قبلية وسياسية معقدة. يظهر التماسك السريع بين البلديات أن قراراً يعتبر منفرداً يمكن أن يخلق جبهة معارضة واسعة، مما يهدد الاستقرار الهش الذي تسعى الحكومة للحفاظ عليه.
كما تضع الأزمة شرعية الحكومة ذاتها على المحك، حيث يوجه إليها منتقدوها اتهامات بمخالفة نهج “الوحدة الوطنية” الذي ترفعه شعاراً، والانزلاق نحو ممارسات إقصائية مشابهة لتلك التي تنتقدها في أطراف أخرى. ولم يصدر عن الحكومة أو رئاسة الوزراء أي رد رسمي على البيانات والتهديدات حتى الآن، في انتظار كيف ستدير هذا الملف الشائك الذي يمس شرعية المؤسسات المنتخبة محلياً.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
