العنوان
ناقشت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المكلفة بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين بالخارج.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين بمقر ديوان مجلس النواب، إلى تحديد أماكن احتجاز المسجونين وظروفهم القانونية والإنسانية.
وبحث الاجتماع الملفات والقضايا المتعلقة بالليبيين المحتجزين خارج البلاد، حيث شارك فيه أعضاء مجلس النواب الصالحين عبد النبي، أحمد الشارف، محمد الواعر، والسيدة كامل اليعقوبي.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عدة خطوات عملية، أبرزها إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل أسماء السجناء، أماكن احتجازهم، وتفاصيل القضايا المرفوعة ضدهم، وذلك من خلال التنسيق المباشر مع الجهات الرسمية في الحكومة ومكتب النائب العام.
كما تقرر تكليف جهة قانونية للانضمام إلى اللجنة لدعم الجوانب القانونية والإجراءات الرسمية، بالإضافة إلى التنسيق مع السفارات الليبية في الخارج لضمان متابعة حقوق السجناء وتقديم المساعدة اللازمة لهم على جميع المستويات القانونية والإنسانية.
وأقر الاجتماع أيضاً إعداد تقرير مرحلي يرفع إلى رئيس مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع، إلى جانب تحديد جدول اجتماعات دورية للمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وفعالية لضمان حماية حقوق الليبيين المسجونين بالخارج وتحسين أوضاعهم القانونية والإنسانية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
