أصدر المكلف بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، القرار رقم (1466) لسنة 2025، القاضي بتفويض مراقبي التربية والتعليم بالبلديات في عدد من الاختصاصات الإدارية والتنظيمية، بهدف تعزيز كفاءة العمل التربوي ومتابعة سير العملية التعليمية بشكل أكثر مرونة وفاعلية.
وجاء القرار، الذي نُشر عبر منصة “حكومتنا” على “فيسبوك”، في إطار اللامركزية الإدارية ومنح صلاحيات تنفيذية للمراقبات التعليمية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الأداء داخل المؤسسات التربوية.
الاختصاصات المفوضة للمراقبين التربويين
| رقم | الاختصاص |
|---|---|
| 1 | إصدار قرارات الترقية وتسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين والموظفين حتى الدرجة 12 |
| 2 | إصدار قرارات النقل بين المراقبات التعليمية |
| 3 | قبول وإصدار قرارات الإجازة بدون مرتب |
| 4 | قبول وإصدار قرارات التقاعد الاختياري |
| 5 | قبول وإصدار قرارات الاستقالة من العمل |
| 6 | إصدار قرارات الإعادة للعمل لمن لم تتجاوز مدة الانقطاع أو التقاعد سنة واحدة |
| 7 | إصدار قرارات تكليف مديري المدارس ومساعديهم في التعليم الأساسي والثانوي |
آلية اعتماد وتنفيذ القرارات
- تُعرض المواضيع الوظيفية على لجنة شؤون المعلمين أو الموظفين بالمراقبة لاعتماد محاضرها قبل إصدار القرار.
- تُحال نسخة من كل قرار إلى اللجنة الرئيسية بديوان الوزارة مرفقة بمحاضر اللجنة المحلية.
- يتولى مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة مسؤولية رصد الالتزام بالقرار وإعداد تقارير دورية حول أداء المراقبات.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الخطوات التي يقودها الوزير علي العابد لتطوير قطاع التعليم، من بينها خطة النشاط المدرسي للعام 2025–2026، والتعاون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة للنهوض بالمنظومة التعليمية في ليبيا.
