أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بإلغاء القرار رقم (241) لسنة 2009 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقًا، والذي كان يعتبر مشروع تطوير منطقة الفلاح في مدينة طرابلس، والموزع على ثلاثة مواقع بمساحة إجمالية تبلغ 209 هكتارات، من أعمال المنفعة العامة.
وجاء هذا الإلغاء بموجب القرار رقم (625) لسنة 2025، الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 8 سبتمبر 2025، والذي نص صراحة على اعتبار القرار السابق كأن لم يكن، مع توجيه الجهات المختصة بتنفيذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
نص القرار الملغى:
القرار رقم (241) لسنة 2009، الذي تم إلغاؤه، كان قد صدر عن اللجنة الشعبية العامة (الجهة التنفيذية العليا في النظام السابق)، ويقضي باعتبار ثلاثة مواقع مخصصة لمشروع تطوير منطقة الفلاح ضمن نطاق مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة. هذا التصنيف كان يمنح الدولة صلاحيات واسعة في نزع الملكية الخاصة، وتخصيص الأراضي للمشروعات العامة دون الحاجة إلى موافقة أصحابها، استنادًا إلى قوانين التخطيط العمراني والتطوير الحضري المعمول بها آنذاك.
ما يشمله الإلغاء:
– إنهاء الصفة القانونية التي كانت تمنح المشروع حماية باعتباره من أعمال المنفعة العامة.
– فتح الباب أمام مراجعة ملكيات الأراضي المتأثرة بالمشروع، وإمكانية إعادة النظر في التعويضات أو إعادة الأراضي لأصحابها.
– إعادة تقييم المشروع من حيث الجدوى، الأولوية، والتمويل، في ظل السياسات العمرانية الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية.
دلالات القرار:
يُعد هذا الإلغاء خطوة مهمة نحو تصحيح مسارات التخطيط العمراني، وإعادة الاعتبار للحقوق العقارية التي تأثرت بقرارات سابقة صدرت في ظروف سياسية استثنائية. كما يعكس توجه الحكومة نحو مراجعة التشريعات القديمة، بما يتماشى مع الاتفاق السياسي ومخرجات ملتقى الحوار الليبي، والقوانين الحديثة المنظمة للتنمية العمرانية.
