قال المحلل السياسي محمد امطيريد إن الاشتباكات المتكررة في منطقة الزاوية ومحيط طرابلس تدل على غياب إدارة أمنية وعسكرية قادرة على بسط السيطرة، مؤكداً أن ما يدعى إدارة مدنية لا يعكس الواقع على الأرض.
وأضاف امطيريد، في مداخلة عبر قناة المسار، رصدتها الساعة24، أن هذه الاشتباكات المتواصلة تكشف “فوضوية الدولة” في المنطقة الغربية، وغياب قدرة وزارة الداخلية وأركانها العسكرية على فرض النظام أو التحكم في مجريات الأحداث.
وأشار إلى أن الكتائب والمليشيات تعمل في حالة عشوائية، وتحاول فرض سيطرتها على مفاصل الدولة، معتبراً أن ما يُروج لفكرة الدولة المدنية لا يتوافق مع الواقع القائم.
وقال إن تحركات هذه المجموعات تتم بشكل فردي وفي سياقات تتغير من مرحلة إلى أخرى، موضحاً أن الدوافع اختلفت عبر الزمن بين تهريب البشر والمخدرات، وانتقلت اليوم إلى صراعات داخلية بين المليشيات التي أضرت بالمدنيين في طرابلس والزاوية والمناطق المحيطة.
وأشار امطيريد إلى غياب أي قرار رسمي صادر من وزارة الداخلية أو رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية للتحرك ضد خلايا أو مجموعات مسلحة، معتبراً أن ما يحدث هو استغلال لموائد الدعم الحكومي من قبل مجموعات “ترتزف” من هذه الحكومة.
وتطرق إلى دور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وزبانيته، معتبراً أن هذه الأطراف تدّعي السيطرة بينما في الواقع لا تسيطر حتى على مناطق محدودة، وأن آخر المشكلات التي حُلّت كانت عبر التفاوض وليس بالضربات الأمنية.
وحذر المحلل من أن تكرار هذه النقائص والفجوات الأمنية سنوياً قد يؤدي إلى “انفجار كبير” في المراحل القادمة، مشدداً على ضرورة انتقال جهود لجنة العقوبات والتقارير الرقابية إلى مراقبة أوضاع أكثر استقراراً في الشرق والجنوب والتركيز على مكافحة تسلط المليشيات وانتهاكات حقوق المواطنين.
