طالب مجلس حكماء وأعيان جنزور النائب العام والمدعي العام العسكري بفتح تحقيق عاجل في حادثة اقتحام مستشفى جنزور العام من قبل مجموعة مسلحة، ومحاسبة جميع المتورطين في الهجوم، مؤكدين أن الاعتداء استهدف مرفقًا خدميًا حيويًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ويأتي هذا الموقف في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها مدينة جنزور مؤخرًا، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات تابعة لتشكيلات محلية، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، ما أدى إلى إثارة حالة من الهلع بين السكان. كما تسببت المواجهات في إغلاق طرق رئيسية وتعطيل المرافق العامة، قبل أن تتدخل وساطات محلية لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت.
ويؤكد حكماء وأعيان جنزور أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد السلم الأهلي ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، داعين السلطات الأمنية والعسكرية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المرافق العامة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
