شدد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، على أن مجلسي النواب والدولة يسعيان لكسر الجمود بما يتوافق مع خريطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات.
وأشار في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إلى وجود مؤسسات تقودها الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد ومؤسسات أخرى ترى في نفسها شرعية تقودها حكومة الدبيبة.
وتابع: “هذا الملف ومن خلال ما طرحته بعثة الأمم المتحدة لابد من التقدم فيه من أجل توحيد المؤسسات السيادية”.
ونوه بأن الخطوة الأولى تم إنجازها قبل أشهر من خلال المصرف المركزي وهناك المجلس الأعلى للقضاء الآن.
وقال إنه اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس النواب والأعلى للدولة ستعقد اجتماعات في الأيام المقبلة بشأن هذا الملف.
وأردف: “دون شك سيتم عقد جلسة بين الطرفين الأسبوع القادم من أجل حلحلة هذا الملفّ”، منوها إلى وجود ملفات أخرى مرتبطة بالمؤسسات السيادية لكن لا نضع العربة أمام الحصان.
وذكر أن توحيد المؤسسات لخلق الاستقرار المالي والرقابي ثم سيأتي الدور على توحيد السلطة التنفيذية.
