شدد عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد لنقي، على أن نجاح ملف المناصب السيادية متوقف على مدى صدق النوايا الحسنة لكلا الفريقين.
وأضاف في تصريحات صحفية: “نأمل نجاح الفريقين في تجاوز الخلافات السياسية والجهوية حول التعيينات في المناصب السيادية”.
وأكد ضرورة استمرار التعاون المثمر بين مجلسي النواب والدولة خاصة أن هناك فخا وضع في الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات.
وأردف: “هذا الفخ هو التعيينات في المناصب السيادية لتشتيت السلطة السياسية وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها في النهوض بالبلاد ولمّ شملها”.
ونوه بأنه كان بالإمكان ترك هذه التعيينات للسلطة التنفيذية وحدها، وفي الواقع ليس هناك ملفات أخرى مرتبطة بموضوع توحيد الحكومتين على الإطلاق.