الغرب الليبي.. أزمة أمنية متفاقمة في ظل غياب الدولة

تعيش طرابلس والمناطق الغربية من ليبيا، على وقع أزمة أمنية عميقة ومعقّدة، حيث ساهم غياب الدولة وترك السلاح دون ضوابط، في تفاقم حالة الفوضى. ولم تنجح أي من المبادرات الوطنية أو الدولية في معالجة جذور الأزمة، ما فتح الباب أمام تحول المشهد الأمني إلى ساحة صراعات مسلحة متكررة بين تشكيلات لا تخضع للسلطة المركزية، بل باتت تتحكم فيها وتفرض شروطها عليها .

العلاقة بين السلطة والسلاح

في ظل هذا الواقع، تطورت العلاقة بين السلطة في طرابلس والتشكيلات المسلحة إلى علاقة نفعية تقوم على تبادل المصالح: السلطة تستعين بهذه التشكيلات للبقاء في الحكم والسيطرة على الغرب وخاصة طرابلس ، بينما تحصل الجماعات المسلحة على نفوذ سياسي واقتصادي داخل مؤسسات الدولة. هذا التحالف غير المعلن بين السياسي والمسلح أدى إلى تغييب مؤسسات الدولة الأمنية الرسمية، وتحويل السلاح من أداة لحماية الدولة إلى وسيلة لفرض التوجهات السياسية.

مظاهر الانفلات والتوتر

المنطقة الغربية اليوم تُظهر بشكل واضح مظاهر “السيولة الأمنية”، حيث تقع اشتباكات متكررة داخل الأحياء السكنية، في ظل توازنات هشة بين الكتائب المتصارعة، مثل الكتيبة (111) واللواء (444)، واللتين لا تمتلكان القدرة الفعلية على ضبط الأوضاع، بل تُستخدمان كأدوات لتنفيذ أجندات الحكومة المؤقتة.

وقد شهدت طرابلس، خاصة بعد أحداث مايو، موجة من التصفيات والاغتيالات، إلى جانب تحشيد عسكري متبادل، واشتباكات داخل “قوة دعم الاستقرار”، ما يؤكد أن المنطقة تقف على حافة الانفجار، ويُنذر بتداعيات خطيرة على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية.

عجز الحكومة وصمت الدولة

في مقابل هذا التصعيد، تلتزم حكومة الدبيبة الصمت، دون أن تصدر بيانات أو توضيحات رسمية، وهو ما يعبّر عن فقدانها السيطرة على الأوضاع، وعجز وزارة الداخلية عن أداء مهامها في حفظ الأمن. وقد أصبح واضحًا أن الحكومة لا تملك ما تقدمه من حلول، بل باتت تدير الأزمة لا أكثر، دون أي تطبيق فعلي لبرامج نزع السلاح أو دمج الفصائل، وهي البرامج التي ظلت شعارات مكررة دون خطوات ملموسة على الأرض.

تأثير الأزمة على المسار السياسي

إن استمرار الانفلات الأمني لا يهدد فقط استقرار طرابلس والمنطقة الغربية، بل ينعكس أيضًا بشكل خطير على العملية السياسية برمتها. فتصاعد التوتر يعطل مفاوضات تشكيل سلطة شرعية موحدة، ويعرقل أي تحرك نحو إجراء انتخابات حقيقية. كما يُضعف فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بل يزيد من احتمالات الانقسام.

الطريق نحو الحل

أمام هذا الواقع الخطير، لا يمكن الحديث عن أي استقرار دائم دون خطوات جادة تبدأ بـتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة مدنية منتخبة وحل كافة التشكيلات المسلحة، واستعادة الدولة لاحتكار استخدام القوة وإطلاق مسار حوار وطني شامل، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والجهوية، من أجل التوصل إلى تسوية تنهي حالة الانقسام وتفتح الباب أمام مرحلة انتقالية حقيقية تفضي إلى انتخابات شاملة.

ويجب أن يكون للمجتمع الدولي دور أكثر جدية، لا يقتصر على إدارة الصراع، بل يساهم في تفكيكه، عبر دعم برامج نزع السلاح، وتأسيس مؤسسات أمنية وطنية قادرة على فرض الاستقرار.

إن الأزمة الأمنية في المنطقة الغربية باتت تمثل تهديدًا مباشرًا ليس فقط لأمن طرابلس، بل لمستقبل ليبيا ، ويكمن الحل في إنهاء علاقة التبعية بين السلطة والسلاح، ووضع حد للفوضى التي تديرها حكومة الدبيبة تحت غطاء الشرعية. فقط من خلال إرادة سياسية وطنية، وضغط شعبي ودولي منسق، يمكن تجاوز هذه المرحلة الحرجة، والدخول في مسار حقيقي لبناء دولة القانون والمؤسسات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا