إجراءً لخطته الاستراتيجية الخَمْسيّة؛ وفي إطار التعاون الفني بين المركز وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ زار مركز البحوث الجنائية هذا الأسبوع خبيرة من مؤسسة الحرس المالي بالجمهورية الإيطالية، بتنسيق من سفارتها لدى دولة ليبيا.
وعلى مدى ثلاثة أيام، أحاطت الخبيرة بنظام عمل المركز، وخططه، وأنشطته لتحديث سلسلة العدالة الجنائية؛ بحسبانه الذراع التطويرية لهيئة النيابة العامة؛ تمهيداً لتعاون فني بين المركز والمؤسسة، في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية والإلكترونية وتمويل الإرهاب، وجرائم الاتجار بالبشر، والمخدرات، والتهريب، ومكافحة جماعات الجريمة المنظمة وتفكيكها.
يُذكر أن مؤسسة الحرس المالي الإيطالية قد احتفلت العام الماضي بالذكرى المائتين والخمسين على تأسيسها.
ومن خلال عقد الشراكات مع المؤسسات الدولية، والإقليمية، المناظرة أو المقارِبة له في أغراضه؛ يسعى المركز – إلى الإفادة من الخبرات والممارسات الفضلى المُناظِرة؛ تحقيقاً لمسعى هيئة النيابة العامة في رفع المقدرة البشرية والمؤسساتية؛ لتحسين نظام العدالة الجنائية، بحسب بيان مكتب النائب العام.
