قال الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، إنه يجب فرض عمولة على الإيداع النقدي.
وأضاف في منشور على فيسبوك، “الفلوس اللي في السوق أو ما يعرف بعرض النقود سواء كاش أو ارصدة مصرفية فيه جزء منهن خامل لا يمثل ضغطا كبيرًا على سعر الصرف وهو الموجود بأيدي الناس او القطاع العام”.
وأردف؛ “بينما هناك جزء نشط سريع الدوران موجود عند التجار والمضاربين وهو ما يسبب ضغط على الدولار”.
وتابع؛ “لذلك إن أردنا استقرار سعر الصرف فعلينا إيجاد اليات لضبط الجزء النشط من السيولة”. مردفًا؛ أن “شهادات المضاربة المطلقة التي أطلقها المصرف المركزي جيدة ولكنها تستهدف الجزء الخامل من عرض النقود”.
وأشار إلى أنه “بشهادات المضاربة المطلقة أنت كأنك تلعب في مباراة، ومسكر على المدافع ومسيب التسعة فاضي!!”.
وأكمل أنه “لتقييد عرض النقود النشط او للتسكير على التسعة يجب: 1- فرض عمولة على الإيداع النقدي، 2- عدم الاعتداد بايداع الكاش وعدم استعماله في التحويلات ولا في شراء الدولار الا بعد مضي فترة من الزمن، ثلاثين يوما مثلا، 3- فتح الاعتمادات بغطاء نقدي 130% على الأقل”.
وختم مواصلًا؛ ” 4- اشتراط وجود رصيد في حساب العميل عند طلب حجز الأغراض الشخصية. 5 غني واجناحك يرد عليك”.
