أعلنت وكالة “نوفا” الإيطالية أن مجلس النواب الإيطالي سيصدر قراره النهائي يوم 9 أكتوبر الجاري بشأن السماح بمحاكمة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، على خلفية ترحيل أسامة نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية السلطات الإيطالية بـ”التقصير في الوفاء بالتزاماتها الدولية”، بعد أن سمحت بترحيل نجيم، ما حال دون استكمال التحقيقات معه. وقد طلب مكتب المدعي العام الإذن بمقاضاة كل من:
- وزير العدل كارو نورديو
- وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي
- وكيل رئيسة الوزراء ألفريدو مانتوفانو
وتشمل التهم المحتملة: الإهمال في أداء الواجبات الرسمية، التحريض، المساعدة، والاختلاس.
ورغم رفض لجنة التفويضات في البرلمان طلب القضاء بالمضي في الإجراءات، فإن القرار النهائي سيُترك لمجلس النواب في جلسة حاسمة يوم الاثنين المقبل، وسط ترقب داخلي ودولي واسع.
